استعرضت اللجنة العليا لشئون التشريع في أول اجتماعاتها اليوم(الثلاثاء) الخطة التشريعية المؤقتة ، والتي تضم إعداد 45 مشروع قانون، من بينها عدد من القوانين اللازمة للتوافق مع أحكام الدستور الجديد، تمهيداً لاتخاذ الإجراءات التشريعية اللازمة لإصدارها، كما قررت اللجنة إعداد عدد من التشريعات لترجمة أهداف ثورة 25 يناير لأرض الواقع.
وعقدت اللجنة برئاسة الدكتور هشام قنديل – رئيس مجلس الوزراء- وشارك فيها وزير العدل ، وممثلين عن رئاسة الجمهورية ، ورئاسة مجلس الوزراء ، ومجلس الشورى، والمجلس القومي لحقوق الإنسان ، ومشيخة الأزهر، والكنيسة المصرية.
وتضم اللجنة في عضويتها أحد عشر عضواً من رجال القانون والشخصيات العامة أعضاء اللجنة، هم الدكتور عبد العزيز حجازي ، والدكتورعصام شرف رئيسا مجلس الوزراء الأسبقين، والدكتورمحمد سليم العوا ، والدكتورأحمد كمال أبو المجد ، والمستشار عادل قورة، والمستشار سري صيام ، والمستشار إدوارد غالب ، والمستشار يحيى دكروري، والمستشار عمر مروان ، والدكتورسمير الشرقاوي ، والدكتورطه عوض غازي.
ومن بين أبرز ما ستبحثه اللجنة من مشروعات للتوافق مع أحكام الدستور الجديد قوانين مجلس الأمن القومي، ومجلس الدفاع الوطني والمفوضية الوطنية ، لمكافحة الفساد والمجلس الاقتصادي والاجتماعي ، والهيئة العليا، لحفظ التراث وقانون التأمين الصحي وقانون الإدارة المحلية.
تجدر الإشارة إلى أن قرار رئيس مجلس الوزراء رقم 21 لسنة 2013 بشأن إنشاء اللجنة نص على اختصاصها بإعداد وبحث ودراسة مشروعات القوانين والقرارات الجمهورية وقرارات رئيس مجلس الوزراء اللازم إصدارها أو تعديلها بعد إقرار الدستور أو التي تحيلها إليها الوزارات والجهات المختلفة لمراجعتها وتطويرها والتنسيق بينها وبين التشريعات وتبسيطها وضمان مسايرتها لحاجة المجتمع، وملاءمتها للسياسة العامة للدولة وفلسفتها وأهدافها القومية التي يحددها الدستور.
ونص على أن تضم في عضويتها عدد لا يقل عن عشرة من الشخصيات عامة ورجال القانون، وتكون عضويتهم لمدة ثلاثة سنوات.
