أعلن مجلس الوزراء، اليوم الأربعاء، السماح بتصدير حصة من الإنتاج الجديد للغاز، من أجل سداد مستحقات الشركات الأجنبية العاملة بالتنقيب، بالإضافة لرفع سعر حصة هذه الشركات من الإنتاج.
يأتي ذلك في الوقت الذي تطرح فيه البلاد مزايدة للتنقيب عن الغاز الطبيعي في 12 منطقة في البحر المتوسط ودلتا النيل.
وتحاول الحكومة زيادة كميات الغاز الطبيعي المتاحة في الدولة وذلك لسد احتياجات الكهرباء خاصة خلال أشهر الصيف، بعدما شهدت ارتفاعاً كبيراً في الطلب وسط نقص في إنتاج الغاز. أدى ذلك إلى قيام الدولة بالاتفاق على شراء 21 شحنة من الغاز المسال خلال أشهر الصيف الجاري بالإضافة لخمس شحنات فورية تم طرحها خلال يوليو الماضي.
وتعمل الحكومة حالياً على الالتزام باستدامة سداد مبلغ شهري للشركاء الأجانب؛ للحفاظ على معدلات الإنتاج، واستمرار تلك الاستكشافات، وفق البيان.
ووصلت مستحقات الشركات الأجنبية العاملة في مجال استكشاف واستخراج النفط والغاز لدى الهيئة المصرية العامة للبترول لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي في مارس الماضي. وفي يوليو الماضي، قال رئيس الوزراء مصطفى مدبولي إن حكومته سددت ما بين 20 و25% من متأخرات شركات النفط الأجنبية مؤخراً.
وتبلغ احتياجات مصر اليومية من الغاز الطبيعي 6.2 مليار قدم مكعب يومياً، فيما يبلغ إنتاجها اليومي نحو 4.6 مليار قدم مكعب. وتستهدف الحكومة زيادة إنتاج الغاز الطبيعي بنهاية العام الجاري لنحو 5 مليارات قدم مكعب يومياً، بحسب مسؤول حكومي تحدث لـ”الشرق” في وقت سابق.
