أعلنت وزارة السياحة والآثار المصرية الثلاثاء عن إلغاء تراخيص 36 شركة سياحة ثبت تورطها في مخالفات لأحكام القوانين المنظمة لتنفيذ رحلات الحج والعمرة، وذلك استجابة لقرارات خلية أزمة الحجاج التي تشكلت بعد وفاة مئات المصريين خلال موسم الحج لهذا العام.

وأوضحت الوزارة في بيان أن هذه الشركات “تسببت في تسفير مواطنين لأداء مناسك الحج هذا الموسم باستخدام تأشيرات زيارة، وهي تأشيرات غير مصرح لحامليها بأداء فريضة الحج، مما يشكل انتهاكًا للضوابط والإجراءات المعمول بها في كل من مصر والمملكة العربية السعودية”.

وكانت السعودية قد أعلنت في يونيو الماضي عن وفاة ما لا يقل عن 1301 حاج خلال هذا الموسم، مشيرة إلى أن “83% من هؤلاء الحجاج لم يكونوا حاصلين على تصاريح حج رسمية، وساروا مسافات طويلة تحت أشعة الشمس دون مأوى أو راحة، ومن بينهم عدد من كبار السن ومرضى الأمراض المزمنة”.

تشكلت خلية أزمة في مصر برئاسة رئيس مجلس الوزراء مصطفى مدبولي لاتخاذ إجراءات صارمة ضد الشركات المخالفة، وذلك بعد وفاة أكثر من 672 حاجا مصريا وفقًا لما أفادت به مصادر طبية وأمنية.

وفي 22 /يونيو الماضي أصدر مدبولي، توجيهات بسحب تراخيص 16 شركة سياحة وإحالة مسؤوليها إلى النيابة العامة بتهمة “التحايل” على إجراءات تسفير الحجاج بطرق غير نظامية، وفقًا لما أعلنه مجلس الوزراء.

وأوضح المجلس في بيان أن التحقيقات الأولية كشفت تورط هذه الشركات في تسفير الحجاج دون تقديم الخدمات المطلوبة، مما أدى إلى حدوث حالات وفاة بين الحجاج. وأمر مدبولي بسرعة سحب التراخيص وتغريم الشركات لصالح أسر الضحايا.

وأشار البيان إلى أن البعثة الرسمية المصرية شملت أكثر من 50 ألف حاج، وجرى تسجيل “31 حالة وفاة نتيجة أمراض مزمنة” بين الحجاج.

ويؤدي مئات الآلاف من المسلمين شعائر الحج في مكة المكرمة سنويًا بعد الحصول على التصاريح اللازمة، حيث تُخصص لكل دولة حصة محددة لعدد حجاجها.

ومع ارتفاع تكاليف السفر والحجوزات، يلجأ العديد من الحجاج إلى أداء الفريضة دون تصاريح، مما يحرمهم من الوصول إلى التسهيلات المتاحة للحجاج المرخصين، والبالغ عددهم هذا العام 1.8 مليون حاج.

ووفقًا لإحصاءات بلغ عدد وفيات الحجاج هذا العام 1126، حيث كان لمصر النصيب الأكبر في عدد الوفيات حيث تجاوزت أكثر من النصف. وتُعزى معظم حالات الوفاة إلى درجات الحرارة الشديدة.