هبط الجنيه المصري أمام العملات الأجنبية خلال تعاملات اليوم الاثنين مسجلا أدنى مستوى له منذ 11 مارس الماضي.
وسجل سعر الدولار الرسمي بالبنوك 49.5 جنيها مقارنة مع 48.85 جنيها خلال تعاملات أمس الأحد.
وأشار موقع الشرق بلومبيرج إلى أن “ما يحدث للجنيه المصري حالياً أمراً متوقعاً وسط التراجعات العالمية، والأسواق الناشئة مرتفعة المخاطر مثل مصر ستعاني عملاتها وأسواقها حتى تستقر شهية المخاطر بالأسواق العالمية”.
ونقل “الشرق” عن عمرو الألفي، رئيس استراتيجيات الأسهم في شركة “ثاندر لتداول الأوراق المالية قوله: “كنا نتوقع منذ أيام أن يواصل الجنيه تراجعه أمام الدولار لأكثر من 50 جنيهاً تحت ضغوط صندوق النقد الدولي بالسماح بمرونة أكثر لسعر الصرف، لكن ما يحدث الآن بالأسواق العالمية والتراجعات والمخاوف الموجودة قد تدفع بالجنيه لمزيد من التراجعات أعلى من توقعاتنا السابقة”.
وقال مدير قطاع الخزانة بأحد البنوك الحكومية للشرق بلومبيرج إن هناك “ضغوط على العملة الصعبة بمصر وسط زيادة الطلب نتيجة خروج بعض الأجانب من أدوات الدين الحكومية بسبب المخاوف من الأحداث العالمية والتوترات الجيوسياسية بالمنطقة”.
وبلغت استثمارات الأجانب في أدوات الدين المصرية أكثر من 34 مليار دولار بنهاية أبريل الماضي، لكنها تشهد بعد التخارجات منذ الأسبوع الماضي بما لا يتجاوز المليار دولار، بحسب مصرفيون مطلعون تحدثوا مع “الشرق”.
وبالتزامن مع الخروج الجزئي للأجانب، واصلت وزارة المالية في مصر قبول أسعار فائدة على أدوات الدين الحكومية للمرة السادسة على التوالي منذ تعيين أحمد كجوك وزيراً للمالية.
وتشهد أسواق المال العالمية والعملات منذ الجمعة الماضية تراجعات حادة بعد نشر بيانات اقتصادية حاسمة، والتي أظهرت ضعف سوق العمل الأميركي، مما أثار احتمالات الركود التي يراقبها المستثمرون عن كثب.
وكان البنك المركزي سمح في مارس الماضي بتخفيض سعر صرف الجنيه، لأول مرة منذ أكثر من 14 شهراً، ليسجل حينها أكثر من 49 جنيه للدولار وهي نفس المستويات التي عاد لها مجدداً خلال معاملات اليوم وسط تصاعد الضغوط.
