تقدمت الحكومة بمشروع قانون لمجلس الشورى يتضمن إعفاء المنشأت والمؤمن عليهم من المبالغ الإضافية المستحقة عليهم للهيئة القومية للتامين الاجتماعي .
وأكد تقرير لجنة الشئون المالية و الاقتصادية أن الفلسفة من هذا القانون ترجع إلى الظروف الاقتصادية التي تموج بها البلاد حاليا و التي أثرت مباشرا على العديد من قطاعات الدولة في مجالاتها المختلفة ، لاسيما قطاعي الأعمال العام و الخاص و التي حدت بالحكومة إلى اتباع سياسية التخفيف عن كاهل المواطنين من أصحاب المنشات و المؤمن عليهم .
كما ذكر تقرير اللجنة "بادرت الحكومة فى مطلع العام الماضي إلى إصدار المرسوم بقانون رقم 6 لسنة 2011 بنسبة تتراوح ما بين 100% و 75% 50% بحسب أحوال سداد أصل المبالغ المستحقة عليهم في المواعيد المحددة الصادر بها هذا المرسوم بقانون، إلا أن هذه المبادرة لم تحقق كامل أغراضها المنشودة منها نظرا لاستمرار الظروف المشار إليها مما تعصف بالفئات المذكورة مما أدت إلى تراكم مستحقات الهيئة القومية للتامين الاجتماعي عليهم ، الأمر الذي تراءى معه مد يد العون لهم مرة أخرى معاونة من جانب الحكومة على اجتياز هذه الفترة العصيبة ووقوفا منها بجانبهم ، لذا فقد اعد مشروع القانون كالاتى.
اولا : 100% من قيمة المبالغ الاضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل فى موعد غايته ستة أشهر من تاريخ العمل بهذا القانون.
ثانيا : 75% من قيمة المبالغ الإضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدة المنصوص عليها في البند أولا .
ثالثا: 50 % من قيمة المبالغ الإضافية اذا تم سداد أصل المبالغ المستحقة بالكامل خلال 3 اشهر التالية للمدتين المنصوص عليهما في البندين أولا و ثانيا .
