أقام الدكتور سمير صبري -المحامي بالنقض والدستورية العليا- بصفته وكيلاً عن رقية محمد أنور السادات دعوي مستعجلة أمام محكمة القضاء الإداري، يطالب فيها بوقف، وإلغاء قرار رئيس مجلس الشورى بتعيين القيادي السابق في الجماعة الإسلامية، الدكتور أسامة رشدي خليفة والذي كان متهماً بالاشتراك في اغتيال الزعيم محمد أنور السادات واختياره عضواً في المجلس القومي لحقوق الإنسان.
وقال صبري في دعواه إن الشورى يفهم دور المجلس القومي كمحلل للانتهاكات،كيف يتم اختيار أسامة رشدي في عضوية هذا المجلس والذي كان قيادياً سابقاً في الجماعة الإسلامية وقيل أنه متورط في واقعة اغتيال السادات فكيف يتسنى له أن يتحدث أو يحمي حقوق الإنسان وهو أول من انتهك تلك الحقوق والحريات .
