أعلن وزير المالية الدكتور المرسي حجازي- وزير المالية- إطلاق مبادرة جديدة لتفعيل لجان الإسقاط الضريبي، إلى جانب التوسع في المدفوعات الإلكترونية للضرائب أو المعاشات أو الجمارك، مؤكدا زيادة عدد البنوك المقدمة لخدمة الدفع الإلكتروني إلى 30 بنكا بعدد فروع 1850 فرعا تغطى كافة أنحاء الجمهورية.
وقال وزير المالية – خلال المؤتمر الذي نظمه جمعية الضرائب المصرية بالتعاون مع الشركة العربية لأنابيب البترول اليوم (السبت) – بعنوان "التعديلات المقترحة لقوانين الضرائب في المرحلة الراهنة" وإصدار التوصيات اللازمة أنه تم تفعيل أكثر من 1200 مكتب للبريد داخل منظومة المدفوعات الإلكترونية وذلك اعتبارا من أول شهر مارس المقبل".
وأضاف إلى أن هناك ممولين خرجوا من السوق المصري خلال العامين السابقين، مؤكدا وجود متأخرات ضريبية تصل مدتها إلى 30 عاما ولا توجد أصول للحجز على تلك المشروعات، ولافتا إلى أنه سوف تقوم الوزارة بمراجعة إسقاط تلك الديون مراعاة للصالح وحفاظا على المال العام.
وألمح الوزير إلى أنه يوجد اتجاه حالي لضم الاقتصاد الغير رسمي للاقتصاد الرسمي مما سيعمل على زيادة الدخل العام للضرائب، مؤكدا زيادة نسبة ضريبة الدخل 40% عن العام السابق مما يعكس المعدن الأصيل للمواطن المصري خلال الأزمات والمحن.
وأكد الحجازي أن مجلس الوزراء نظم جلسات حوار مع الأحزاب السياسية المختلفة لمناقشة الشكل النهائي لمشروعات قانوني ضريبتي الدخل والمبيعات، ومحاولة التوصل إلى وضع منظومة ضريبة تحقق الإصلاح الاقتصادي والمالي والعدالة الاجتماعية.
وقال حجازي، إن اندلاع ثورة 25 يناير كان نتيجة اتساع الفجوة بين محدودي الدخل وأصحاب الثروات، ما أحدث خلل في التوازن الاجتماعي داخل المجتمع المصري، مؤكدا حرص الوزارة على إعادة التوازن خلال المرحلة القادمة.
وناشد الوزير كافة الممولين سرعة التحرك لسداد المستحقات الضريبية للسنة المالية الحالية، مؤكدا ضرورة التعاون بين كافة الجهات من أجل تحقيق نهضة حقيقية داخل مصر.
من جانبه أيد ممدوح عمر-رئيس مصلحة الضرائب المصرية- تطبيق الضريبة على القيمة المضافة وتطوير ضريبة المبيعات، مؤكدا أهمية مشاركة الفنيين في المجال المحاسبي والضريبي لتنفيذ آليات التنفيذ.
وأشار عمر إلى أنه لن يصدر في مصر قانون ضريبة جديدة إلا بعد التوصل إلى نتائج إيجابية عن طريق جلسات حوارية مع كافة القوى المنوط بها تنفيذ الضريبة واستبيان آثارها على محدودي الدخل في المجتمع المصري.
يناقش المؤتمر الذي يستمر علي مدي اليوم عددا من المحاور أهمها التعديلات المقترحة علي قانون ضريبة الدخل والتعديلات المقترحة علي قانون الضريبة العامة على المبيعات.
