أمر النائب العام المستشار طلعت عبد الله ، بفتح التحقيق في البلاغ المقدم من محمود عبد الرحمن العسقلاني ، رئيس جمعيه مواطنين ضد الغلاء لحماية المستهلك، ضد كلا من المهندس حاتم صالح، وزير التجارة والصناعة، والسيد وإبراهيم السجيني ، رئيس جهاز مكافحه الدعم والإغراق والوقاية، يتهمهما بنشر معلومات كاذبة في جريدة "الوقائع المصرية" أدت لارتفاع سعر الحديد من 4 آلاف جنيه للطن إلى 5آلاف قابله للزيادة حيث أحالة إلى نيابة قصر النيل للتحقيق.
وكان العسقلاني قد ذكر في بلاغه رقم 73 لسنة 2013 أن وزير الصناعة والتجارة إصدار قرار رقم 944 لسنه 2012 نشر في جريدة الوقائع المصرية يقضى بفرض رسوم وقائية مؤقتة على الواردات من حديد التسليح على أن يبدأ سريان هذه الرسوم بدءاً من 2-12-2012 وقد ورد في هذا القرار معلومات مكذوبة تشير إلى أنه بتاريخ 23-9-2012 تقدمت غرفة الصناعات المعدنية نيابة عن بعض منتجي حديد التسليح بشكوى مؤيده مستندياً تدعى فيها أن الزيادة الكبيرة في الواردات من حديد التسليح تهدد بحدوث ضرر جسيم بالصناعة المحلية، ومن المفارقات العجيبة أن سلطة التحقيق التي يترأسها المشكو في حقه الثاني أجرت تحقيقا أكدت فيه صحة البيانات المقدمة في الشكوى ، فضلا عن رفع توصياتها بالموافقة على ما انتهت إليه توصية الجهاز للسيد وزير التجارة والصناعة.
وأشار "العسقلاني" في بلاغة أن وزير التجارة والصناعة وافق بتاريخ 28-11-2012 على بدء التحقيق في الزيادة الكبيرة في الواردات من صنف حديد التسليح وفرض رسوم وقائية مؤقتة لمدة لا تتجاوز 200 يوم وبنسبه 6.8 وبحد أدنى 299 جنيه على الواردات من صنف حديد التسليح.
وتابع البلاغ تبين من خلال وثائق حصلنا عليها ان واردات الحديد في مصر تتناقص وتناقصت بشكل ملحوظ، ولم تتزايد كما زعمت شعبة الحديد ولجنة التحقيق التي قالت أنها تأكدت من المزاعم، على الرغم من أن واردات مصر من حديد التسليح بلغت في عام 2009 – 2 مليون و663 ألف طن وقد حدث تناقص في عام 2010 حينما خفضت الشركات المصرية من أسعارها لتنافس المستورد وبلغت الكميات الواردة 731 ألف و 422 طناً وقد بلغ الانخفاض مدى أكبر في عام 2011 حيث بلغت الكميات الواردة من حديد التسليح 345 ألف و720 طناً ، بينما بلغ الانخفاض في عام 2012 مدى أكبر ووصل إلى رقم أقل من السابق حيث بلغ ما ورد من حديد التسليح 309 ألف و474 طناً وهو ما يعن أن البداية كانت بالملايين وانتهت في 2012 بالآلاف في ظل الفجوة بين الاحتياجات الفعلية وبين الإنتاج.
وأكد مقدم البلاغ أن قرار الوزير أنطوى على معلومات كاذبة لا علاقة لها بالحقيقة وأن اللجنة التي حققت في المذكرة الخاصة بغرفه الصناعات المعدنية كان تحقيقها صوريا ولم تتأكد من صحة البيانات كما زعم القرار الوزاري وهو ما أدي لارتفاع سعر الحديد من مبلغ 4100 جنيه للطن إلى 5000 جنيه للطن تقريبا قابله للزيادة إذا لم يتم الرجوع عن هذا القرار.
