قضت محكمة العدل الدولية بأنه يتعين على إسرائيل وقف “على الفور” هجومها العسكري أو أي أعمال أخرى في رفح، مشيرة إلى “الخطر المباشر” على الشعب الفلسطيني.
وجاء في نص القرار -الذي تلاه رئيس المحكمة القاضي اللبناني نواف سلام – أنه “وفقا لمعاهدة منع الإبادة الجماعية فإن أي عمل إضافي في رفح قد يؤدي إلى دمار جزئي أو كلي”.
ورأت المحكمة أن الهجوم البري على رفح -الذي بدأ في 7 مايو الجاري- “تطور خطير يزيد معاناة السكان”، مشيرة إلى أن إسرائيل “لم تفعل ما يكفي لضمان سلامة وأمن النازحين”.
كما أمرت المحكمة إسرائيل بفتح معبر رفح لدخول المساعدات الإنسانية للقطاع، إلى جانب ضمان وصول أي لجنة تحقيق أو تقصي حقائق بشأن تهمة الإبادة الجماعية.
ووفقا لقرار المحكمة يتوجب على إسرائيل أن تقدم للمحكمة خلال شهر تقريراً عن الخطوات التي ستتخذها.
وأضافت المحكمة بأن إسرائيل لم تؤمن معلومات كافية بشأن سلامة المواطنين خلال عمليات إجلاء الفلسطينيين في قطاع غزة، وذكرت بأن الإجراءات المؤقتة التي أقرتها في مارس “لا تستجيب” تماما للتطورات الأخيرة.
وتواصل إسرائيل الحرب رغم اعتزام المحكمة الجنائية الدولية إصدار مذكرات اعتقال بحق رئيس وزرائها نتنياهو ووزير دفاعها جالانت، لمسؤوليتهما عن “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية”، ورغم صدور قرار من مجلس الأمن الدولي بوقف القتال فورا.
