قال الكاتب والصحفي البريطاني «ديفيد هيرست» إن إصدار المحكمة الجنائية الدولية مذكرات توقيف بحق كبار الشخصيات السياسية والعسكرية في الاحتلال الإسرائيلي، هو سحب رخصة ممارسة القتل منها.
وأردف في مقال له على «ميدل إيست آي» تعليقا على القرار بأن الجنائية الدولية دحضت الأسطورة القائلة بأن تل أبيب فوق نطاق القانون الدولي.
وأوضح أن الحرب على غزة مزقت سمعة الاحتلال على الساحة الدولية، وعلى سمعة كل من يستمرون بدعمه، والذين بات إخفاقهم مكشوفا.
مقال الكاتب:
على مدار 76 عامًا، كانت لدى الاحتلال رواية أقوى كدرع وقائي من أي قبة حديدية.
بالنسبة لضحايا أسوأ حالات القتل الصناعي في التاريخ الحديث، لم يكن تقرير المصير ليهود ما بعد المحرقة مجرد ضرورة، كما ذهبت هذه الرواية، بل كان ضرورة أخلاقية. وذهبت القصة إلى أن أي دولة ظهرت كانت محصنة من الحكم. لقد كان الاحتلال الإسرائيلي خارج نطاق القانون الدولي.
سمح له بأن يكون لهه حدود غير محددة. وقد سمح له بالاحتلال وسمح له بالاستيطان في المناطق التي احتلها. وقد سُمح له بمهاجمة جيرانه بشكل استباقي منتظم. وقد سمح باستخدام الأسلحة النووية، خارج سيطرة أي سلطة تنظيمية.
ويمكنه ممارسة التمييز العنيف ضد الأقلية غير اليهودية، ومع ذلك يتم قبوله في أسرة الدول الديمقراطية. ولم يُسمح له بفرض حصار على غزة وتجويع سكان القطاع لمدة 16 عاماً فحسب، بل ساعد في ذلك المجتمع الدولي.
وكل من يرفض عقيدة أن هذه الدولة العنيفة لها الحق في الوجود يواجه النفي السياسي.
لقد كانت «إسرائيل» بمثابة قارب نجاة لليهود الذين يواجهون «معاداة السامية» في جميع أنحاء العالم، ولمدة 76 عاما، حصلت حرفيا على رخصة للقتل. حتى يوم الإثنين.
وقد فعل المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، ما هو أكثر بكثير من مجرد التقدم بطلب لإصدار أوامر اعتقال بحق رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو ووزير جيشه يوآف جالانت. فقد دحض المدعي العام الأسطورة القائلة بأن أي زعيم أو مسؤول أو جندي في الاحتلال إسرائيلي يقع خارج نطاق القانون الدولي.
فتح صندوق باندورا
وكان نتنياهو محقاً في قلقه بشأن العواقب، التي هي في واقع الأمر بعيدة المدى. تم فتح صندوق باندورا الحقيقي بواسطة هذا التطبيق.
ومع ذلك، في الوقت الحالي، لا يعدو الأمر سوى تقديم طلب إلى قضاة المحكمة الجنائية الدولية. وكانت هناك مناسبات في الماضي تم فيها رفض مثل هذا الطلب في البداية، كما في حالة زعيم ميليشيا رواندي المطلوب على خلفية جرائم ارتكبت في جمهورية الكونغو الديمقراطية، أو عمر البشير، الرئيس السوداني السابق .
لكن الدائرة التمهيدية المؤلفة من ثلاثة قضاة يجب أن تقنع نفسها فقط بنقطتين: أن هناك أسبابا معقولة للاعتقاد بأن جريمة واحدة على الأقل تدخل في نطاق اختصاص المحكمة قد ارتُكبت، وأن اعتقال الأشخاص المذكورين يبدو ضروريا لضمان مثولهم أمام المحكمة. أثناء المحاكمة، ولا تعرض التحقيق للخطر، ولا يمكن الاستمرار في ارتكاب نفس الجريمة.
ونظراً للبلطجة التي تعرضت لها المحكمة ذاتها، مع تهديد أميركا لأعضائها بفرض عقوبات، فلسوف تلوح في أذهانهم ضرورة ثالثة غير مكتوبة: الحاجة إلى دعم استقلال المحكمة الجنائية الدولية.
وإذا أذعنوا لهذه الضغوط فإن شرعية المحكمة الجنائية الدولية سوف تنتهي ـ فضلاً عن ذلك فإن الأدلة التي تثبت الاتهامات السبعة دامغة.
صندوق باندورا كبير الحجم. إذا صدرت أوامر اعتقال بحق نتنياهو وجالانت، فإن كل عضو آخر في حكومة الحرب والآلة العسكرية، وصولاً إلى جندي الاحتياط المتواضع الذي يقوم بتحميل مقاطع الفيديو الملتقطة على جهاز iPhone الخاص به، يمكن أن يتعرض لنفس الاتهامات.
النقطة الثانية التي يجب أخذها في الاعتبار هي أن الاتهامات تتعلق فقط بما حدث في 7 أكتوبر أو بعده. واستند خان في طلبه إلى تقرير أعدته لجنة من خبراء القانون الدولي، الذين ركزوا على سياسة المجاعة والحصار التي ينتهجها الاحتلال الإسرائيلي، وتقييد الوسائل اللازمة لبقاء السكان ككل على قيد الحياة. ولم يدرس الخبراء الآثار القانونية المترتبة على القتل الجماعي للمدنيين.
إذا نجح هذا الطلب، أو حتى إذا تم رفضه مؤقتًا، فإن اختصاص المحكمة الجنائية الدولية يعود إلى لحظة قبول فلسطين عضوا في عام 2015. وفي عام 2021، فتحت المحكمة الجنائية الدولية تحقيقا في مزاعم جرائم الحرب المرتكبة في فلسطين المحتلة منذ يونيو 2014. .
تطبيق يوم الاثنين يدور حول هنا والآن. وينتظرنا طابور متزايد من الطلبات حول كل ما فعله الاحتلال الإسرائيلي في الأراضي المحتلة خلال العقد الماضي.
تاريخ طويل
إن الذراع الطويلة لقانون المحكمة الجنائية الدولية لها تاريخ مرير. فلم يكن طلب خان نتيجة عمل لحظة واحدة، أو في الواقع عمل رجل واحد ربما كان يعتقد أن أوكرانيا ستكون إرثه الرئيسي بعد أن أصبح المدعي العام في 2021.
لقد كان اختصاص المحكمة الجنائية الدولية على الأراضي المحتلة محل نزاع شديد، وكان لا بد من التغلب على سلسلة من العقبات قبل أن يتم إطلاق هذا الطلب. لم يتم الاعتراف بفلسطين في البداية كدولة، لذلك لم يُسمح لها بأن تكون جزءًا من المحكمة الجنائية الدولية. وتم بعد ذلك ممارسة ضغوط هائلة، بما في ذلك التهديد بفرض عقوبات أميركية على السلطة الفلسطينية حتى لا تستخدم عضويتها لملاحقة الاحتلال.
بعد ذلك، كان على المحكمة الجنائية الدولية أن تناقش ما إذا كانت تتمتع بالولاية القضائية على الضفة الغربية وقطاع غزة المحتلتين، وكان قرار المدعية العامة السابقة، فاتو بنسودة، هو الوحيد الذي سمح بالمضي قدمًا في الإجراءات الحالية. لكن تلك المناقشة استغرقت ست سنوات، من عام 2015 إلى عام 2021.
وكانت الحاجة إلى تدخل المحكمة الجنائية الدولية واضحة للغاية. وكان هناك عدد من المحاولات القانونية الفاشلة لحمل المسؤولين في الاحتلال الإسرائيلي على المثول أمام العدالة في الخارج بموجب مبدأ الولاية القضائية العالمية.
ويواجه رئيس الوزراء السابق أريئيل شارون ووزير جيش الاحتلال السابق شاؤول موفاز ووزيرة الخارجية السابقة تسيبي ليفني احتمال الاعتقال إذا سافروا إلى لندن. لكن رئيس الوزراء السابق جوردون براون دافع عن ليفني قائلا إنه يعارض تماما مذكرة الاعتقال التي أصدرتها محكمة بريطانية بتهمة ارتكاب جرائم حرب، واتصل وزير الخارجية السابق ديفيد ميليباند هاتفيا بنظيره «الإسرائيلي» للاعتذار.
وقال ميليباند وقت حادثة عام 2009 إن القانون البريطاني الذي يسمح للقضاة بإصدار أوامر اعتقال ضد شخصيات أجنبية “دون أي معرفة مسبقة أو مشورة من المدعي العام” يجب تغييره.
بالفعل كان كذلك. وتحتاج كل هذه المحاولات الآن إلى موافقة مدير النيابة العامة قبل إصدار مذكرة التوقيف.
الولايات المتحدة تربط نفسها بالعقدة
إن رد الفعل الحالي من جانب الولايات المتحدة إزاء توصية المحكمة الجنائية الدولية بإصدار أوامر الاعتقال يشكل مؤشراً آخر على ما هو على المحك. وقد تراوح ذلك بين التهديدات الصريحة لأعضاء المحكمة ومحاولات وقف تمويل السلطة الفلسطينية إذا استمرت في دعم قضية المحكمة الجنائية الدولية.
أعرب الرئيس الأميركي جو بايدن عن غضبه من حقيقة أن المحكمة الجنائية الدولية كانت تقيم تكافؤًا بين الاحتلال الإسرائيلي وحماس، من خلال السعي أيضًا إلى إصدار أوامر اعتقال بحق ثلاثة من قادة حماس. “واسمحوا لي أن أكون واضحا: أيا كان ما قد يعنيه هذا المدعي العام، فإنه لا يوجد تكافؤ – لا شيء – بين الاحتلال وحماس. سنقف دائما إلى جانب «إسرائيل» ضد التهديدات التي يتعرض لها أمنها”.
وذهب المتحدث باسم وزارة الخارجية الأميركية ماثيو ميلر إلى أبعد من ذلك بقوله إن النتيجتين المفضلتين لدى واشنطن بالنسبة لقادة حماس هما الاغتيال أو المحاكمة أمام محكمة «إسرائيلية». يجب على الحكومة «الإسرائيلية» أن تحاسبهم في ساحة المعركة. وإن لم تكن ساحة معركة، فهي محكمة”.
إدارة بايدن المنتهية ولايتها تعقّد نفسها. فإذا اتبعت الولايات المتحدة غرائزها الخاصة بمعاقبة السلطة الفلسطينية، أو سحب الأموال، أو بتقويض شرعية المحكمة الجنائية الدولية من خلال فرض عقوبات على قضاتها ومدعيها العام، فسوف تطلق النار على قدمها.
إذا اتفق بايدن مع وزير الخارجية السابق مايك بومبيو على أن المحكمة الجنائية الدولية هي محكمة صورية وحاول تقويضها، فماذا سيحدث لمحاكمة المحكمة الجنائية الدولية للرئيس الروسي فيلاديمير بوتين كمجرم حرب لغزو أوكرانيا، وهي محاكمة تدعمها الولايات المتحدة. ؟ ماذا يحدث لجميع الأعمال المهمة الأخرى للمحكمة الجنائية الدولية؟
والأهم من ذلك، ماذا سيحدث لمحاولات الولايات المتحدة إنشاء سلطة مدنية للسيطرة على غزة بدلاً من حماس، إذا قامت واشنطن بوقف تمويل الذراع الأخرى الوحيدة للحكومة الفلسطينية؟
ويقول بايدن إنه يريد إعادة بناء الدولة الفلسطينية بعد انتهاء هذه الحرب. وبدلا من ذلك، فهو منخرط بشكل كامل مع الاحتلال في تفكيكها.
لحظة فاصلة
وبالنسبة لحماس، فإن احتمال توجيه الاتهامات إلى قادتها لا يشكل مشكلة كبيرة. وبعد أن رحبت حماس بإنشاء المحكمة الجنائية الدولية لولايتها القضائية على الأراضي الفلسطينية المحتلة، أدانت قرار المحكمة بطلب إصدار أوامر اعتقال بحق رئيس مكتبها السياسي إسماعيل هنية، وزعيم غزة يحيى السنوار، وقائد كتائب القسام محمد ضيف، مؤكدة على أن المقاومة المسلحة ضد الاحتلال حق مكفول بقرارات الأمم المتحدة.
ولكن بما أن حماس مدرجة كمنظمة إرهابية في معظم أنحاء العالم الغربي، فلن يتغير الكثير، باستثناء حقيقة أن هنية قد لا يثق في زيارة إلى مصر في ظل المناخ الحالي.
وأيًا كانت الطريقة التي تنظر بها إلى الأمر، فهذه لحظة فاصلة. فهو يخرق حصانة الاحتلال الإسرائيلي ويحرج مؤيديه بشدة. فهو يكشف، كما لم يحدث من قبل، الطبيعة الاستعمارية للموقف القائل بأن العدالة الدولية تنطبق على الآخرين فقط.
ونقل خان نفسه عن زعيم غربي لم يذكر اسمه قوله له إن المحكمة الجنائية الدولية بنيت من أجل “إفريقيا والبلطجية مثل بوتين”. وكما لاحظ خان، كان هذا إدانة حزينة لمحكمة تم إنشاؤها كإرث لمحاكمات نورمبرج.
وفي هذا الصدد فإن أيباك محقة في تحذير الولايات المتحدة من أنه إذا نجحت أوامر المحكمة الجنائية الدولية، فإن نفس الشيء من الممكن أن ينطبق على القوات الأميركية. وقالت “إيباك” في بيان: “إن هذه الإجراءات التي اتخذتها المحكمة تشكل تهديدًا خطيرًا: قد يواجه المسؤولون والمواطنون الأمريكيون و«الإسرائيليون» السابقون والحاليون مذكرات اعتقال سرية أو أوامر استدعاء صادرة عن المحكمة والتي تلتزم الدول الأعضاء في المحكمة الجنائية الدولية بتنفيذها”.
لكل هذه الأسباب، هناك حاجة ماسة إلى تحرك من جانب المحكمة الجنائية الدولية لوقف الحرب الوحشية التي تدور رحاها الآن.
التخلص من العادة
إنها حرب بلا نهاية، إذ لم يتم وضع خطة ذات مصداقية لمستقبل غزة. إنها حرب حيث يُساق مئات الآلاف من الفلسطينيين في غزة مثل الماشية من خيمة إلى أخرى، بينما يواصل الاحتلال قطع جميع المساعدات. وكل هذا يحدث تحت مظلة الإفلات من العقاب.
وقد أدى تحرك المحكمة الجنائية الدولية إلى انقسام الدول التي وضعت حتى الآن ثقلها وراء عدوان الاحتلال الإسرائيلي المستمر منذ سبعة أشهر. وأصبحت المملكة المتحدة معزولة عن أوروبا بسبب إصرارها على أن المحكمة ليس لها اختصاص قضائي في فلسطين. وأعربت فرنسا وبلجيكا ودول أخرى عن دعمها لتحقيق المحكمة الجنائية الدولية.
وكذلك فعل جوزيب بوريل، مسؤول السياسة الخارجية في الاتحاد الأوروبي، الذي ذكّر الدول الأطراف في نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية بضرورة تنفيذ أحكام المحكمة.
لكن بالنسبة لهؤلاء القادة، مثل بايدن، الذين يجدون صعوبة في التخلص من عادة حياتهم، فإن دعم الاحتلال الإسرائيلي أصبح الآن له ثمن. ويعني إنكار الفصل العنصري، وإنكار الإبادة الجماعية، وإنكار جرائم الحرب مثل المجاعة الجماعية. لائحة الاتهام تتزايد، وأصبح من المستحيل الدفاع عنها.
ولم تمزق الحرب سمعة الاحتلال الإسرائيلي الدولية فحسب، بل أيضاً المكانة العالمية لكل أولئك الذين يستمرون في دعمها ـ وبالنسبة لهم فإن الكتابة على الحائط. ليس قبل الوقت.
