عزمت الحكومة المصرية على سداد 20% من مستحقات شركات النفط والغاز الأجنبية العاملة بالبلاد خلال يونيو المقبل، بحسب مسؤولين نفطيين مطلعين حسب الشرق بلومبيرج.
ووصلت ديون الشركات الأجنبية العاملة باستكشاف والتنقيب عن واستخراج النفط والغاز المستحقة على “الهيئة المصرية العامة للبترول” لنحو 4.5 مليار دولار، بحسب تقرير صندوق النقد الدولي.
كانت مصر سددت 1.5 مليار دولار من مستحقات شركات النفط الأجنبية في مارس الماضي، ما قدّرته “بلومبرج” حينها بـ20% من المستحقات، وذلك بعد تدفق مليارات الدولارات على البلاد من تعديل اتفاقية لصندوق النقد الدولي، وإبرامها اتفاقية مع الإمارات لتطوير منطقة “رأس الحكمة”، وبعض التمويلات الدولية من مؤسسات مختلفة.
بدأت مصر الشهر الماضي شراء شحنات الغاز الطبيعي المسال في خطوة نادرة لتجنب الانقطاعات في الكهرباء. واشترت شركة “إيجاس” الحكومية مؤخراً أكثر من شحنة على الأقل من الغاز الطبيعي المسال للتسليم الفوري إلى محطة العقبة للتغويز في الأردن، قبل نقلها بأنابيب إلى مصر.
