كشف موقع التحقيقات الأميركي برو بابليكا أن لجنة خاصة تابعة لوزارة الخارجية أبلغت وزير الخارجية أنتوني بلينكن أنه يتعين على الولايات المتحدة تقييد مبيعات الأسلحة إلى الوحدات العسكرية الإسرائيلية التي اتُهمت بمصداقية بارتكاب انتهاكات لحقوق الإنسان. ولم يتخذ أي إجراء.
وقال موقع بروبابليكا نقلا عن مسؤولين أميركيين: “لجنة تابعة للخارجية أوصت بلينكن بفرض عقوبات على وحدات عسكرية إسرائيلية، ولجنة الخارجية الأمريكية اعتمدت معطيات عن ارتكاب وحدات إسرائيلية أعمال قتل واغتصاب”.
لكن بلينكن فشل في التصرف بناءً على الاقتراح في مواجهة الانتقادات الدولية المتزايدة لسلوك الجيش الإسرائيلي في غزة، وفقًا لمسؤولين حاليين وسابقين في وزارة الخارجية.
وبلينكن لم يعتمد التوصيات بتقييد بيع أسلحة للوحدات الإسرائيلية المتهمة بالانتهاكات، و الحوادث قيد البحث تضم أعمال قتل خارج القضاء نفذتها قوات الاحتلال الإسرائيلية.
ووقعت معظم هذه الأحداث قيد المراجعة في الضفة الغربية، ووقعت قبل هجوم حماس على إسرائيل في 7 أكتوبر/تشرين الأول.
وهي تشمل تقارير عن عمليات قتل خارج نطاق القضاء على يد شرطة الحدود الإسرائيلية؛ حادثة تكميم الأفواه التي قامت بها كتيبة وتركت رجلاً فلسطينياً أمريكياً مسناً ليموت؛ والادعاء بأن المحققين قاموا بتعذيب واغتصاب مراهق متهم بإلقاء الحجارة وزجاجات المولوتوف.
وتم إرسال توصيات للعمل ضد الوحدات الإسرائيلية إلى بلينكن في ديسمبر، وفقًا لشخص مطلع على المذكرة. وقال مسؤول آخر: “لقد ظلوا جالسين في حقيبته منذ ذلك الحين”.
