صدق عبد الفتاح السيسي علي قانون المالية العامة الموحد،وفقا للجريدة الرسمية، والذي ينص وفقا للمادة 1 من القانون رقم 18 لسنة 2024،والخاص بإصدار قانون المالية العامة الموحد،والقانون المرافق له بإنه لا يجوز تجاوز الحد الأقصي السنوي لدين الحكومة العامة إلا في حالات الضرورة والحتمية القومية بعد العرض علي السيسي واعتماد مجلس الوزراء.
وحسب صحيفة المال المحليةوضم القانون موارد واستخدامات الهيئات العام الاقتصادية ضمن موارد واستخدامات موازنة الحكومة العامة،خلال مدة لا تجاوز 5 سنوات مالية وبصورة تدريجية.
وحظر القانون علي جميع المسئولين بالجهات الإدارية الارتباط بأية مصروفات أو إبرام أية تعاقدات أو اتفاقات مالية أو بروتوكولات أو مبادرات أو غيرها يترتب عليها أعباءً مالية مباشرة أو غير مباشرة.
ووضع القانون تعريفا لموازنة الحكومة العامة بأنها عبارة عن بيان إجمالي موارد واستخدامات الموازنة العامة للدولة،مضافا إليها موارد واستخدامات جميع الهيئات الاقتصادية ،بعد استبعاد العلاقة الموازنية المتبادلة،وفقا لقانون ربط الموازنة العامة للدولة،دون التأثير علي طبيعة عمل الهيئات الاقتصادية أو مراكزها القانونية أو إعداد موازناتها أو نظم المحاسبة أو علاقتها بالخزانة العامة للدولة.
كما عرف القانون دين الحكومة العامة بأنه الدين الذي يتضمن دين أجهزة الموازنة العامة للدولة،ونظيره بالهيئات العامة الاقتصادية بعد استبعاد العلاقات بينهما.
ووفقا للجريدة الرسمية يعمل بالقانون بدءا من 31 مارس من عام 2024.
