قال رئيس الوزراء، مصطفى مدبولي، اليوم الخميس، إن “البنك المركزي سيكون قادرا فيما بعد على توفير الاحتياجات الدولارية في أي وقت“، وذلك بعد تحرير سعر الصرف ووصول سعر الدولار الرسمي إلى 50 جنيها.

وتابع مدبولي خلال زيارته ميناء الإسكندرية، للإشراف على الإفراج عن السلع: “نعتقد أن الخطوات التي اتخذتها الدولة كانت نقطة شديدة الأهمية، والدولة ممثلة في الحكومة والبنك المركزي كانت شغالة عليها.. احنا كنا عارفين إيه الأزمة وعارفين حلها والروشتة كانت معروفة”.

وواصل: “أتحدث عن الذي تم تم خلال الأيام والأسابيع الماضية وما سيحدث الفترة القادمة، أي اقتصاد في العالم لا يمكن أن يعمل على سعرين للعملة، وللاسف مع طول أمد المشكلة بدأ يتكون لدينا قناعة أن الدولار لم يصبح في حد ذاته ليس وسيلة وإنما سلعة”.

واستكمل رئيس الوزراء: “النهاردة من خلال إجراءات الدولة عبر الحكومة والبنك المركزي .. الدولة المصرية النهاردة لدينا الاطمئنان والثقة لتدبير العملات المطلوبة لدفع عجلة الاقتصاد المصري خلال الفترة القادمة”.

واستطرد: “الحمد لله هناك تدفقات دخلت ومنها إجمالي 9.2 مليار دولار من صندوق النقد وصندوق الاستدامة غير 35 مليار دولار من صفقة رأس الحكمة.. غير تدفقات أخرى من الاتحاد الأوروبي ومؤسسات دولية سيتم الإعلان عنها بالإضافة لذلك تعظيم الاستفادة من أصول الدولة.. ونخطط لصفقات استثمار ضخمة خلال الفترة القادمة وكل ذلك سيدير كل احتياجاتنا”.

وأكد: “هدفنا تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية وتشجيع القطاعات الرئيسية الداعمة للاقتصاد مثل السياحة والصناعة والزراعة، والدولة المصري كي تدفع هذه القطاعات المهمة جدا كان لازم تعمل بنية أساسية وهو ده اللي الحمد لله اللي بدأنا نجني ثماره هذه المرحلة”.

وتابع: “سنكمل المشروعات التي وصلت نسب إنجازها 70% وأكثر حتى لا نهدر الأموال المنفقة عليها“.

ووجه مدبولي عدة رسائل مهمة قائلاً: “علشان نصل للقرارات اللي اتخذناها امبارح كان فيه شغل من مختلف جهات الدولة … أزمة العملة الصعبة بدأ معها تشكيل شبكات منظومة شبكات لجذب أموال المصريين بالخارج .. الناس اللي كانت بتروح للمصريين بالخارج علشان تاخد منهم العملة بسعر السوق الموازية”.

واختتم: “تم التوجيه لوزارة الداخلية بالضرب من يد من حديد لكل تجار السوء السوداء ومنظومة الشبكات التي كانت تسيطر على أموال المصريين بالخارج”.