أعلن مجلس الوزراء المصري، الأربعاء، موافقته على خمسة مشروعات لقوانين بشأن اتفاقيات التزام بترولية مع عدد من الشركات المحلية والعالمية، وفقا لما أوردته وكالة “رويترز”.
وتضمنت مشروعات القوانين اتفاقيات للتنقيب عن البترول بين الهيئة المصرية العامة للبترول وشركة أباتشي خالدة، وشركة ثروة للبترول، وشركة آي.بي.آر ترانس أويل كوربوريشن، وشركة إتش.بي.إس إنترناشونال مصر، وشركة نورث بتروليوم إنترناشونال كومباني.
كما تضمنت الاتفاقيات واحدة للتنقيب عن الغاز بين الشركة المصرية القابضة للغازات الطبيعية التابعة للدولة و”دانا غاز إيجيبت ليمتد”.
وكانت بريتش بيتروليوم “بي بي” العالمية للنفط، قد أعلنت دراستها ضخ استثمارات بنحو 1.5 مليار دولار لتطوير مشروعات للغاز والحفر في مصر، على مدى السنوات الثلاث إلى الأربع المقبلة.
كما أعلنت “بي بي” وشركة بترول أبو ظبي الوطنية “أدنوك” في شباط/ فبراير عن خطط لإنشاء مشروع مشترك في مصر، يركز في البداية على الغاز الطبيعي.
وذكرت الشركتان في ذلك الحين أن “بي.بي” ستملك 51 في المئة من المشروع المشترك، بينما ستحصل “أدنوك” على 49 في المئة، ومن المتوقع إنشاؤه في النصف الثاني من هذا العام.
وقالت صحيفة “كالكاليست” العبرية، في تقرير لها، إنه “على الرغم من توتر العلاقات بين تل أبيب والقاهرة التي خلقتها الحرب على غزة، إلا أن إسرائيل، تحت الطاولة، شريك اقتصادي مهم لمصر في واحدة من أصعب الظروف التي تمر بها حكومة رئيس النظام المصري، عبد الفتاح السيسي، إذ تواجه مصر في الوقت الراهن النقص الحاد في الدولار الذي أدى إلى انخفاض قيمة الجنيه المصري والتضخم السريع في أسعار المعيشة”.
ونقلت “كالكاليست” في تقريرها، عن مسؤول حكومي مصري، قوله إن “كميات الغاز الطبيعي الموردة من إسرائيل هذه الأيام تفوق الكميات التي تدفقت من إسرائيل قبل 7 أكتوبر/ تشرين الأول”.
وأشار المسؤول إلى أنه منذ بداية الشهر هناك زيادة بنسبة 15 في المئة في الكميات الموردة من دولة الاحتلال الإسرائيلي مقارنة بشهر ديسمبر/ كانون الأول من العام الماضي 2023. وبحسب المصدر المصري نفسه، فإن دولة الاحتلال الإسرائيلي تزود السوق المصرية حالياً بحوالي 1.15 مليار قدم مكعب من الغاز الطبيعي.الحكو
