تعتزم الإدارة الأميركية، تنفيذ عقوبات ضد أفراد في جيش الاحتلال، من بينهم ضباط، بسبب عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين بحق السكان الفلسطينيين في الضفة الغربية، بحسب ما نشرته وسائل إعلام عبرية.
وقالت هيئة البث العبرية (رسمية)، إنّ الإدارة الأمريكية “تستعد لفرض عقوبات على جنود بجيش الاحتلال في الضفة الغربية، وفقا لتقرير داخلي لوزارة الخارجية في تل أبيب”.
وأوضحت أن “فرض العقوبات سيشمل جنودا وقادة في الجيش، في حال لم يقدم مكتب المدعي العام العسكري للحكومة الأمريكية أجوبة على سلسلة من التساؤلات والمطالبات في أقل من 60 يوما، بشأنّ عنف المستوطنين في الضفة الغربية”.
وأشارت إلى أن إدارة الرئيس جو بايدن، “حذرت إسرائيل عدة مرات من عدم إنفاذ القانون ضد عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين، لكن تجاوب تل أبيب لم يكن مرضيا”.
ووفق هيئة البث، تأخذ تهديدات إدارة بايدن، “على محمل الجد، حيث تستعد الحكومة لاحتمالية توسع العقوبات لتطال مسؤولين في الجيش وأعضاء في الكنيست (البرلمان) ووزراء”.
ومن المتوقع “إجراء مناقشة وزارية بشأن هذه القضية بالتعاون مع مكتب المدعي العام العسكري لمعرفة كيفية تجنب توسيع الأمر”، بحسب الهيئة الرسمية.
وفي الأول من يناير/ كانون الثاني المنصرم، وقّع بايدن، أمرا تنفيذيا جديدا يسمح بفرض عقوبات على المستوطنين الذين يهاجمون الفلسطينيين في الضفة الغربية المحتلة، فضلا عن إدراج 4 منهم على القائمة السوداء.
كما يحظر على مواطني الولايات المتحدة عموما التعامل معهم (من خلال تمويلهم أو المساهمة بأموال لهم)، حسب المصدر نفسه.
وتأتي هذه الإجراءات في الوقت الذي تصاعد فيه عنف المستوطنين ضد الفلسطينيين في أنحاء الضفة الغربية بشكل كبير منذ أشهر، وسط الحرب المستمرة على قطاع غزة المحاصر.
