أمر قاض إيطالي، أمس الإثنين، بأن تبدأ في فبراير المقبل أمام محكمة الجنايات في روما محاكمة 4 ضباط في الأمن المصري غيابياً بتهمة قتل الطالب الإيطالي جوليو ريجيني في القاهرة في 2016.
وسيُحاكم الضباط الأربعة بتهم الخطف والتعذيب والقتل، بحسب ما أفادت وكالتا “أنسا” و”آجي” الإيطاليتان للأنباء.
وفي ديسمبر 2021، خلصت اللجنة البرلمانية الخاصة بمقتل ريجيني، بعد عامين من التحقيقات، إلى أن أجهزة الأمن المصرية مسؤولة عن مقتله.
وبحسب المحققين الإيطاليين، فإن عناصر الأمن المصريين “قاموا بتعذيبه (ريجيني) طوال أيام عدة عبر حرقه وركله ولكمه وباستخدام أسلحة بيضاء وعصي” قبل أن يقتلوه، وهي الرواية التي ترفضها السلطات المصرية بشدة.
وفي أكتوبر 2021، علقت لأجل غير مسمى محاكمة ضباط الشرطة الأربعة فور بدئها في روما وذلك بسبب غيابهم.
لكن المحكمة الدستورية أبطلت قرار تعليق المحاكمة في سبتمبر، مما مهد الطريق أمام محاكمة جديدة ستبدأ في 20 فبراير 2024.
ونقلت وكالة آجي للأنباء عن باولا ديفيندي والدة ريجيني قولها “اليوم يوم جميل”.
وفي يناير 2016، تعرض جوليو ريجيني (28 سنة للاختطاف في القاهرة على أيدي مجهولين قبل أن يُعثر بعد بضعة أيام في إحدى ضواحي العاصمة المصرية على جثته مشوهة.
وكان طالب الدكتوراه في جامعة كامبريدج يعد بحثاً جامعياً عن النقابات المصرية، والذي يعد موضوعا حساسا بالنسبة للسلطات المصرية.
وجاء في تقرير اللجنة البرلمانية الإيطالية الخاصة أن “المسؤولية عن اختطاف جوليو ريجيني وتعذيبه وقتله تقع مباشرة على عاتق الأجهزة الأمنية في جمهورية مصر العربية، وبخاصة على أفراد في جهاز الأمن الوطني”.
والمتهمون الأربعة هم جميعاً ضباط في جهاز الأمن الوطني، وهم اللواء طارق صابر والعقيدان آسر كامل محمد إبراهيم وحسام حلمي والرائد إبراهيم عبد العال شريف.
وكانت محاكمتهم في روما توقفت فور بدئها بعدما رأت المحكمة أنه من غير الممكن إثبات أنهم أُبلغوا بالإجراءات المتخذة ضدهم.
ورفضت مصر مراراً تقديم تفاصيل تسمح للسلطات الإيطالية بالاتصال بهؤلاء المتهمين.
ويعتقد المحققون الإيطاليون أن ريجيني خطف وقتل بعد الاشتباه بأنه جاسوس أجنبي.
وتؤدي هذه القضية إلى تسميم العلاقات بين القاهرة وروما، إذ تتهم إيطاليا بانتظام السلطات المصرية بعدم التعاون، أو حتى بتوجيه المحققين الإيطاليين نحو أدلة مزورة.
وفي ديسمبر 2020، برأ مكتب المدعي العام المصري ضباط الشرطة الأربعة، ولم يتخذ أي إجراء قانوني في هذه القضية لعدم وجود مشتبه بتورطهم فيها.
