اتهمت منظمة يسارية «إسرائيلية»، الثلاثاء، السلطات باستغلال الحرب على قطاع غزة لبناء أول مستوطنة جديدة بالقدس الشرقية منذ عام 2012، محذرةً من تداعيات ذلك على المستقبل السياسي للقدس.
وذكرت منظمة «عير عميم» (غير حكومية) في بيان لها، أن «القناة السفلية» ستكون أول مستوطنة جديدة بالكامل تقام على أراضي القدس الشرقية منذ العام 2012.
وكانت السنوات الماضية شهدت توسيعا كثيفا للمستوطنات غير المشروعة القائمة على أراضي الفلسطينيين في القدس الشرقية.
وقالت «عير عميم» المختصة بقضايا القدس الشرقية: «أعلنت السلطات الإسرائيلية الاثنين، عن موافقتها على مخطط القناة السفلية لبناء 1792 وحدة سكنية» على أراضي بلدة صور باهر بالقدس الشرقية.
وأشارت إلى أن ذلك «يشكل أول خطة استيطانية كبيرة جديدة تتم الموافقة عليها بالكامل في القدس الشرقية منذ (مستوطنة) جفعات هماتوس في العام 2012».
وبحسب المنظمة: «تدعو الخطة إلى بناء حوالي 1792 وحدة سكنية على حوالي 186 دونمًا من الأراضي المتاخمة لحي أم طوبا الفلسطيني، وتقع بين مستوطنة هار حوما الحالية ومستوطنة جفعات هماتوس المخطط لها جنوب مدينة القدس الشرقية».
وتابعت: «من الواضح أن الحكومة الإسرائيلية تستغل الحرب المستمرة (في قطاع غزة) لفرض مزيد من الحقائق على الأرض».
واعتبرت «عير عميم» أن «هذه الخطة تحمل تداعيات خطيرة على المستقبل السياسي للقدس، وفي حال تشييدها فإنها ستوسع إسفين الاستيطان «الإسرائيلي» على طول الحدود الجنوبية للقدس الشرقية، ما يزيد من تأثير عزل القدس الشرقية عن جنوب الضفة الغربية».
وقالت: «بعيدًا عن تداعياتها الجيوسياسية، فإن التقدم في هذه الخطة يسلط الضوء على التمييز المنهجي المتضمن في التخطيط الإسرائيلي وسياسة البناء في القدس».
وأوضحت أنه «منذ بداية عام 2023، تم تقديم أكثر من 18500 وحدة سكنية للمستوطنات الإسرائيلية الجديدة أو القائمة في القدس الشرقية، في حين تم إهمال التطوير السكني للفلسطينيين رغم أنهم يشكلون قرابة 40% من سكان القدس».
وتابعت المنظمة أنه «من المقرر أن ينضم عام 2023 إلى عام 2022 ليكونا العامين اللذين يشهدان أكبر عدد من الوحدات الاستيطانية المقدّمة في العقد الماضي في القدس الشرقية».
وكان قد سيطر الاحتلال على القدس الشرقية عام 1967، ولا تعترف الأمم المتحدة بسيادتها عليها، وتطالبها بالانسحاب منها، ناهيك عن اعتبار بناء المستوطنات «الإسرائيلية» على أراضيها غير قانوني.
