يبحث المهندس حاتم صالح وزير الصناعة والتجارة الخارجية الاليات التي طرحتها دراسة أعدها المجلس التصديري للغزل والمنسوجات حول افضل سبل علاج وحل المشكلات والعوائق التي تواجه القطاع حاليا وأدت لتراجع صادراتنا من الغزل والمنسوجات بنحو 7% العام الماضي لتحقق 4.928 مليار جنيه.
وصرح المهندس حسن عشرة رئيس المجلس بان الدراسة تركز علي 6 مشكلات اساسية يعاني منها منتجين القطاع تشمل ضعف التمويل المخصص من الجهاز المصرفي وعدم توافر المواد الخام من الاقطان بأسعار وكميات تناسب احتياجات الصناعة بالاضافة الي مشكلات في تسويق الانتاج في ظل استمرار الازمة المالية العالمية وازمة منطقة اليورو وقرارات سحب الاراضي الصناعية وارتفاع اسعار الطاقة وتردي الوضع الامني.
وقال ان مواجهة وحل تلك المشكلات سيمكن المصنعون والمصدرون من تنفيذ خططهم طويلة الاجل لتنمية الصادرات والاستثمارات بالقطاع ومضاعفتها عدة مرات حيث تؤكد العديد من الدراسات قدرة مصر علي تحقيق طفرة في صناعة وصادرات الغزل والمنسوجات خلال السنوات القليلة المقبلة.
واضاف ان الدراسة حذرت من تفاقم الأعباء المالية التي تعاني منها شركات الغزل والنسيج تحت وطأة الزيادات المضطردة في الأجور والمطالب العمالية وتوقف الإنتاج مما يعرض شركات القطاع لخسائر كبيرة، مشيرا الي ان كل هذه الاعباء تحملتها شركات القطاع الخاص دون أدني مساعدة من الدولة.
واشار الي ان مصانع القطاع تعاني ايضا من أزمة سيولة بسبب تراكم مستحقاتها لدي صندوق مساندة الصادرات ومصلحة ضرائب المبيعات وعدم إنتظام صرف مبالغ المساندة التصديرية المستحقة لها طوال العامين الماضيين، وايضا توقف صرف الدعم المحلي المُخصص للمغازل، وإلغاء الرد الفوري لضريبة المبيعات للمصدرين ، حيث يستغرق الرد حاليا نحو 3 أشهر.
وأوضح ان من المشكلات ايضا زيادة حدة المنافسة بسبب الازمة المالية العالمية، فهناك حروب سعرية مع منتجي الصين والهند وباكستان حيث تنظر حكوماتهم لصناعة الغزل والنسيج،علي انها صناعة إستراتيجية كثيفة العمالة لذا تقدم لها العديد من برامج الدعم تشجيعا للعاملين بالصناعة علي عكس ما يحدث في مصر من مساندة بسيطة لا تعادل تاثير معدل التضخم أو اثر تثبيت سعر صرف الجنيه أمام العملات الاخري.
واضاف ان استمرار أزمة دول منطقة اليورو ستزيد ايضا من الضغوط علي صادراتنا السلعية بوجه عام لاوروبا التي تمثل السوق الأكبر لمنتجاتنا ، مشيرا الي ان الفترة الاخيرة شهدت إنخفاضا في معدلات الطلب اوروبيا مع تراجع الأسعار بشكل ملحوظ، وايضا إحجام عدد من المستوردين الأجانب عن التعامل مع مصر نظراً لتخوفهم من عدم قدرتنا علي الوفاء بالتعاقدات بسبب الإضرابات العمالية وتكرار حالات غلق الطرق والمواني.
من ناحية اخري طالب المهندس حسن عشرة الدولة بتبني ودعم ارسال بعثات تجارية لطرق أبواب الأسواق الرئيسية لمصر لإعادة الثقة في مناخ الاعمال والاستثمار والتصدير علي ان يتم البدء فورا في تنظيمها بالتعاون مع المجالس التصديرية، بجانب التوسع في دعم المشاركة بالمعارض الدولية المتخصصة بما يسهم في طمأنة شركائنا بالعالم الخارجي ويؤكد لهم حرص واهتمام الدولة بدعم وتنمية منظومة التصدير.
ورحب حسن عشرة بقرار وزير الزراعة بفتح الباب امام استيراد القطن اليوناني قصير التيلة وهو القرار الذي سيسهم في توفير الاقطان لتصنيع الغزول السميكة والتي تناسب احتياجات السوق الخارجي حيث انها ستساعد علي تخفيض تكلفة الانتاج بما يزيد من تنافسية منتجاتنا في الخارج.
وطالب عشرة وزارة الزراعة بالعمل علي زيادة انتاجية الفدان وإنتاج سلالات جديدة من القطن وإعداد دراسة متكاملة حول سبل التصرف الاقتصادى فى الاقطان المحلية، بجانب إلغاء رسوم الحماية المُقررة على الغزول المستوردة باعتبارها المادة الخام الأساسية فى تصنيع المنسوجات والمفروشات ، خاصةً وقد الغي وزير الصناعة تلك الرسوم على الأقمشة المنسوجة المستوردة، وبالتالي فان استمرارها علي الغزل يرفع من تكلفة المنتج المحلي من المنسوجات.
من ناحية اخري كشف رئيس المجلس التصديري عن ارسال الهيئة العامة للتنمية الصناعية مؤخرا خطابات للعديد من المستثمرين بالقطاع من المصريين والأجانب لإنذارهم بسحب الأراضي الصناعية المخصصة لهم، بسبب عدم استكمالهم المشروعات.
وقال ان المجلس يقترح لعلاج تلك المشكلة موافقة الهيئة العامة للتنمية الصناعية علي تخفيض نسبة البناء اللازمة لإثبات الجدية من 40% من مساحة الارض حاليا الي 25% فقط، خاصة وان لدي الهيئة خطابات ضمان بنكية من المستثمرين تم تقدمها ضمن اجراءات تخصيص الاراضي الصناعية ، وهي تسمح للهيئة بتسييل تلك الخطابات في حالة مخالفة شروط تخصيص الارض الصناعية.
