تسلمت سفارة جمهورية مصر العربية في عمّان، اليوم الثلاثاء، بياناً موجهاً لجمهورية مصر العربية. كجزء من تحرك عالمي لفتح معبر رفح بشكل دائم ومباشر، دون شرط أو تدخل «إسرائيلي» أو أميركي أو أوروبي، بما يسمح بدخول المساعدات الإنسانية والوفود الطبية وخروج المرضى والحالات الإنسانية لمصر وخارجها.
وتضمن الوفد الذي سلم البيان صباح يوم الثلاثاء في عمّان قياديات من اتحاد المرأة الأردني، ومن أحزاب أردنية، وجمعية النساء العربيات، وطبيبات من مجلس نقابة الأطباء الأردنية، ومدافعات عن حقوق الإنسان أردنيات.
ووقع على البيان أكثر من ألف من الساسة والنقابيين والأطباء وقادة مجتمع مدني ونشطاء، ومن بينهم من الأردن، كان: عمر الرزاز و مروان المعشر وإبراهيم نصر الله وناديا شمروخ و عازم القدومي و زياد الزعبي، ومن فلسطين شخصيات مثل حنان عشراوي و حنين الزعبي و عمر البرغوثي و ناديا حبش و أمل خريشة و مي عودة، وشخصيات من 43 دولة أخرى.
كما طالب البيان بفتح معبر رفح أمام سيارات الإسعاف لنقل الجرحى إلى مصر وخارجها، والمساعدات الإنسانية، التي تشمل الوقود والماء والطعام وغيرها، كذلك لتسهيل حركة الفلسطينيين من وإلى غزة للحالات الإنسانية، وليس للتهجير!
يأتي هذا التحرّك جزءًا من الحملة العالمية التي ينفذها مجموعة من النشطاء في عددٍ من المدن في العالم، من خلال تسليم البيان إلى عدد من السفارات المصرية في دولهم.
وحول الوضع القانوني لمعبر رفح، أكد البيان على أن معبر “رفح” هو معبر فلسطيني – مصري، ومن الواجب القانوني والأخلاقي والعربي والإنساني أن ترفض مصر الإملاءات الإسرائيلية والأميركية التي تفرض مرور المساعدات عبر معبر العوجا أو غيره من أجل التفتيش والمصادرة من جيش الاحتلال الإسرائيلي، قبل أن يُسمح بدخولها إلى قطاع غزة، وهو ما يقف عائقًا أما تلبية احتياجات القطاع الواقع تحت احتلال عسكري منذ عام 1967، وحصار كامل منذ عام 2006، وإبادة جماعية صنعها العدوان الصهيوني بدأت في تشرين الأول 2023.
كما أكدت آمنة الزعبي، رئيسة اتحاد المرأة الأردنية، والعين السابق، على موقف مصر الرافض لمخططات تهجير الفلسطينيين إلى سيناء بهدف سرقة بلادهم وأراضيهم، وهي السيناريوهات التي تروّج لها «إسرائيل» وحليفتها الولايات المتحدة الأميركية. وأضافت “يجب أن يكون لمصر موقفًا حازمًا في ضمان دخول المساعدات بالكميات اللازمة وبشكل مباشر ودائم للتعامل مع آثار الإبادة والكارثة الإنسانية التي تنفّذها دولة الكيان الصهيوني في غزّة. وخروج المرضى لمصر وخارجها.”
ووضحت رئيسة جمعية النساء العربيات، ليلى نفاع أنه “أكدنا على موظفي السفارة الذين استلموا البيان والتواقيع أن هذه أمانة لأصوات من أحرار العالم دعماً لحق الشعب الفلسطيني في غزة وتعبيراً عن رفضنا للعدوان وخطط الكيان الصهيوني لتهجير وإبادة أشقائنا وشقيقاتنا الفلسطينيين والفلسطينيات”.
وعبرت عضوة مجلس نقابة الأطباء الأردنية، الدكتورة مها فاخوري بأسفها لعدم تمكن الوفد من مقابلة أي من المسؤولين في السفارة المصرية وأضافت “نتمنى أن يكونوا أكثر انفتاحاً لاستقبال الجهات المدنية في المستقبل”.
وفي حديثٍ سابقٍ له، أكد الدكتور مصطفى البرغوثي أنه وبحسب القانون الدولي ليس هناك أي سلطة لـ «إسرائيل» على معبر رفح بفرض التفتيش ومنع دخول المساعدات والوقود إلى القطاع. كما انتقدت الأونروا بتصريحاتها إدخال عدد محدود من الشاحنات المحملة بالمساعدات، إذ إنها لا تغطي ما يتطلبه الوضع الإنساني في غزة. كما أشار الهلال الأحمر الفلسطيني في بيان سابق له أن شاحنات المساعدات ما هي إلا نقطة في بحر الاحتياجات الإنسانية، وأن منع إدخال الوقود يعرّض حياة الآلاف في غزة لخطر الموت.
وحتى الآن، لا تصل المساعدات التي تدخل إلى نسبة 4 % من الاحتياجات للقطاع، ولا تزال إسرائيل تفرض إملاءات على آلية إدخال تلك المساعدات وكميتها وأنواعها، كما أنها تفرض ذهابها إلى معبر العوجا للتفتيش والمصادرة، رغم أن لا سيادة قانونية لـ «إسرائيل» على معبر رفح، وفق اتفاقية المعابر ، إذ إن السيادة على المعبر لمصر، وإدارته بالشراكة بين الإدارتين الفلسطينية والمصرية.
