أمر محمد شوقي النائب العام أعضاء النيابة العامة، بتفتيش مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بصورة دورية “مفاجئة للتحقق من توفير الحقوق والضمانات للنزلاء والمحبوسين احتياطيا” حسب نص القرار.
وحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط قام أعضاء من النيابة العامة، بتفتيش منطقة مراكز الإصلاح والتأهيل المجتمعي بوادي النطرون للوقوف على الحالة المعيشية للنزلاء والتأكد من ملائمة مقرات الاحتجاز، وأماكن التريض وجاهزية المستشفى الملحقة بالمركز وعياداتها الخارجية والصيدلية الملحقة بها.
