كشفت وكالة كابيتال إنتليجنس في تقرير لها حول الديون المصرية أن زيادة مخاطر التمويل الخارجي لمصر جاء بسبب ارتفاع احتياجات التمويل الخارجي للبلاد والمخاطر التي تهدد كفاية وتوقيت تدفقات التمويل.
أرجعت “كابيتال إنتليجنس” حالة عدم اليقين هذه إلى طبيعة الإصلاح المعتمدة على جزء كبير من التمويل الخارجي، فضلًا عن تحديات الوصول إلى أسواق رأس المال مع ارتفاع التكلفة.
وأكدت الوكالة وجود نظرة مستقبلية مستقرة أرجعتها إلى الديون الخارجية المعتدلة عند 43% من الناتج الإجمالي، واحتمال الحصول على دعم من دول مجلس التعاون الخليجي وصندوق النقد الدولي. ومع ذلك، يخضع الدعم الخارجي لدرجة من المشروطية، ومع ربط مساعدات مجلس التعاون الخليجي الآن ببرنامج الخصخصة في البلاد، فإن مستوى وتوقيت التدفقات من دول الخليج غير مؤكد إلى حد ما ويعتمد على جاذبية أصول الدولة المعروضة للبيع.
وحسب موقع الشرق بلومبيرج ترى الوكالة أن وتيرة تنفيذ الإصلاح في مصر متواضعة، فضلًا عن التأخير الإضافي في تسريع الجهود الرامية إلى تعزيز مصداقية سعر الصرف وخصخصة الأصول وهو ما يؤثر بشكل أكبر على ثقة المستثمرين، وبالتالي سيؤثر سلبًا على تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر والمدفوعات من المقرضين المتعددي الأطراف والثنائيين، مما يضعف قدرة الحكومة على خدمة التزاماتها الخارجية في الوقت المناسب.
كذلك أشارت وكالة التصنيف إلى الضعف المستمر في المالية العامة، بما في ذلك المديونية المرتفعة للغاية وهيكل الميزانية الضعيف، فضلًا عن خدمة الديون المرتفعة للغاية.
أشارت الوكالة كذلك إلى تحديات النقص المستمر في العملات الأجنبية، والتضخم المرتفع جدًا نتيجة لانخفاض قيمة الجنيه والاختلالات الاجتماعية والاقتصادية الكبيرة -وخاصة زيادة معدلات البطالة والفقر- والتي لا تزال تضغط على التصنيفات الائتمانية لديون البلاد.
