قالت وكالة التصنيف الائتماني الأوروبية “سكوب ريتنجز” في تقرير إن مصر تواجه مخاطر مالية بدون مساعدات صندوق النقد الدولي، بسبب التدهور الشديد في سعر صرف الجنية المصري مقابل الدولار.
وبحسب التقرير، فقد تراجعت قيمة الجنيه المصري بنسبة 49% منذ يناير/كانون الثاني العام 2022، لكن العملة لا تزال مبالغا في قيمتها، مع تداول أسعار العقود الآجلة مدّة 12 شهرًا فوق 40 جنيهًا للدولار، أي أضعف بنحو 23% من المعدل الرسمي البالغ 31 جنيهًا للدولار الواحد
وكان السيسي قبل أسابيع قليلة استبعد خفضًا آخر لقيمة الجنيه، على الرغم من التزام البنك المركزي بإدخال نظام سعر صرف مرن بشكل دائم كجزء من اتفاق مع صندوق النقد الدولي الموسع، الذي تمت الموافقة عليه في ديسمبر/كانون الأول 2022.
ويعيق سعر الصرف المبالغ فيه خصخصة الشركات المملوكة للدولة، وهو شرط ضروري لتحقيق هدف صندوق النقد الدولي المتمثل في تعزيز صافي الاحتياطات الأجنبية بالبلاد، حيث بدأت مؤسسة التمويل الدولية، ذراع القطاع الخاص في البنك الدولي، في تقديم المشورة لمصر بشأن الخصخصة.
لكن العملية لا تزال تواجه تحديات بسبب عدم اليقين في أسواق الصرف الأجنبي، وهو عائق كبير أمام المستثمرين الأجانب الذين يتطلعون إلى تقييم الأصول المصرية للبيع، وفقًا للتقرير.
وأفادت الوكالة أيضًا بأنه حتى الآن، ورد أن مصر باعت حصصًا في شركات مملوكة للدولة بقيمة 0.9 مليار دولار أمريكي من أصل 2 مليار دولار أمريكي في عمليات التخلص المحتملة. على الرغم من أن التقدم الأخير في الخصخصة قد يساعد في الموافقة على المراجعة الأولى لبرنامج صندوق النقد الدولي، لا يزال هناك عدم يقين بشأن قدرة مصر على الحفاظ على هذا الزخم على المدى الطويل وخصخصة 32 شركة مملوكة للدولة على الأقل.
ومن المتوقع أيضًا أن تعيق السياسات الاقتصادية الحذرة للحكومة المصرية تحرير سعر العملة، حيث سيؤدي المزيد من خفض قيمة الجنيه إلى ارتفاع نسب التضخم الذي وصل إلى 35.7% على أساس سنوي في يونيو/حزيران الماضي مرتفعاً من 32.8% في مايو/أيار على أساس سنوي، حيث ارتفعت الأسعار الشهرية بنسبة 2.08% على أساس شهري في يونيو/حزيران مقارنة بـ 2.72% في الشهر السابق له، وفقًا لتقرير وكالة “سكوب ريتنجز”.
