كشغت مؤسسة مورجان ستانلي، عن احتمال إعادة تصنيف مصر في مؤشر الأسواق الناشئة الخاص بها MSCI، من سوق “ناشئة” إلى “مبتدئة” أو “مستقلة”، وفقًا لمدى قدرة المستثمرين على الوصول إلى السوق، الأمر الذي تراقبه عن كثب خلال الفترة الحالية.
ونقل موقع الشرق بلومبرج، أن إعادة التصنيف المحتملة تأتي بعد إبلاغ العديد من المستثمرين عن عودة ظهور قوائم انتظار للحصول على سيولة دولارية لإعادة رؤوس الأموال إلى أوطانهم. وقال المؤشر العالمي إن النقص في العملة الصعبة “يؤثر على قدرة المستثمرين الأجانب” على تحويل رأس المال في الوقت المناسب، مما يجعل السوق صعبة الوصول بالنسبة للمستثمرين في الخارج.
وتنتظر مصر مراجعة صندوق النقد لبرنامجها الاقتصادي، في وقت يتمسك الصندوق فيه بضرورة مرونة سعر الصرف.
وبحسب تقرير لموقع المال، رأى خبراء اقتصاديون أن هذا الإعلان سلبي للغاية، وستكون له تداعيات على السوق، فيما قال آخرون إن تأثيره محايدٌ نظرًا لضعف الاستثمارات الأجنبية على أرض الواقع، ومن ثم فلن يضيف جديدًا.
وكانت المؤسسة سبق أن أعلنت الشهر الماضي عن إقرار معاملة خاصة لمصر في مؤشرات أسهمها بعد تلقيها معلومات من المشاركين في السوق المصرية حول مشكلات تتعلق بالاسترداد.
وقالت المؤسسة في بيان حينها إن مشاكل الاسترداد التي يعاني منها المستثمرون في السوق المصرية بسبب ضعف السيولة من العملات الأجنبية وعودة طوابير الانتظار في الحصول على النقد الأجنبي، هي التي دفعت المؤسسة إلى تطبيق معاملة خاصة على مصر في مؤشرات “إم إس سي آي”.
وتعتبر مصر حاليًا سوق ناشئة جنبًا إلى جنب مع دول مثل السعودية وقطر وتركيا والإمارات، وتشمل الأسواق المبتدئة في المنطقة الأردن والمغرب وتونس، بينما الأسواق المستقلة إما مؤهلة حديثًا للتصنيف أو أنها شهدت “تدهورًا شديدًا في إمكانية الوصول إلى السوق أو توفير السيولة”.
