قالت وكالة بلومبيرج إنه من المرجح تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة الجنيه بعد بيع المزيد من الأصول الكبيرة.
ومن المرجح تأجيل البنك المركزي المصري رفع أسعار الفائدة حتى يراكم احتياطياته من العملات الأجنبية بما يكفي لإدارة خفض آخر لقيمة العملة، ووصول التضخم إلى ذورته.
وحسب الشبكة يبدو الوقت ضيقاً أمام مصر حيث تحاول الحكومة جمع مليارات الدولارات قريباً من خلال بيع حصص في الشركات الحكومية. ويقدر مصرف “غولدمان ساكس” أن البنك المركزي بحاجة إلى أكثر من 5 مليارات دولار “حتى يتمكن من إجراء انتقال منظم إلى سعر صرف موحد وفق آليات لسوق”.
وفي غضون ذلك، يراهن تجار المشتقات على أن السلطات ستسمح للجنيه بالانخفاض بشكل حاد في الأشهر المقبلة.
وحسب الشبكة فنتيجة لذلك؛ تشير الاحتمالات إلى أن لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي المصري، اليوم الخميس، ستمدد على الأرجح فترة التوقف المؤقت في دورة رفع أسعار الفائدة، التي كان أخرها في مارس الماضي.
يتوقع جميع خبراء الاقتصاد باستثناء 3 شاركوا في استطلاع أجرته “بلومبرغ” وشمل 15 محللاً بقاء سعر الفائدة الرئيسي عند 18.25% للشهر الثاني على التوالي.
وقالت كارلا سليم، الخبيرة الاقتصادية لدى “ستاندرد تشارترد”: “من المرجح تأجيل أي تعديلات على أسعار الصرف وسعر الفائدة إلى ما بعد بيع مزيد من الأصول الكبيرة”.
