أكد المتحدث الإعلامي باسم وزارة العمل عبد الوهاب خضر، أن الوزارة لديها آليات واضحة وصريحة لتطبيق الحد الأدنى للأجور على القطاع الخاص وردت في الكتاب الدوري الذي أصدرته الوزارة في يناير الماضي، وأرسلته إلى مديريات القوى العاملة لمتابعة تطبيق الحد الأدنى للأجور، لكنه قال في الوقت نفسه “إحنا مش هنعلق للناس المشنقة، مقدرش أقول اللي يخالف نقطع رقبته”.
وأضاف في تصريحات لموقع المنصة أن القانون واضح في هذا الأمر “احنا اللي يهمنا دلوقتي إن العمال ياخدوا حقوقهم مش إننا نحبس رجال الأعمال”.
وبحسب الكتاب الدوري نصت المادة 247 أن يعاقب صاحب العمل أو من يمثله عن المنشأة بغرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تتجاوز 500 جنيه إذا خالف أيًا من أحكام المواد رقم (33, 35, 37,38, 4041، 42 ،43، 44، 45، 46) من هذا القانون والقرارات الوزارية المنفذة لها، وتتعدد الغرامة بتعدد العمال الذين وقعت في شأنهم الجريمة وتضاعف الغرامة في حالة العودة.
ونص الكتاب الدوري على عدم استثناء أي منشأة في القطاع الخاص المقدر عددها بـ 4 ملايين منشأة قطاع خاص بتطبيق الحد الأدنى.
وكانت وزارة التخطيط أعلنت أمس الثلاثاء، رفع الحد الأدنى للأجور في القطاع الخاص من 2700 إلى 3000 جنيه بداية من يوليو/تموز المقبل.
وأوضح المتحدث الرسمي لوزارة العمل أن أصحاب الأعمال أبدوا استعدادهم لتطبيق القرار، وقالوا إن هناك زيادات أخرى محتملة نهاية العام، معتبرًا أن صدور القرار في حد ذاته مكسب لعمال القطاع الخاص.
وأشار خضر إلى أن أي شركة تتعثر أو تغلق أبوابها يتشرد عمالها ويقوم صندوق الطوارئ بالوزارة بدفع أجورهم، موضحًا “أننا لا نتمنى أن يحدث ذلك”.
ويمكن لأي منشأة، بحسب قرار نشر بالجريدة الرسمية في سبتمبر/أيلول 2021، التقدم بطلب استثنائها من تنفيذ الحد الأدنى للأجور،”حال تعرض المنشأة لظروف اقتصادية يتعذر معها الوفاء به”.
