أكدت حكومة ظل الثورة على الحكم الصادر في قضية مجزرة بورسعيد بأن هذا الحكم سياسي بامتياز لامتصاص الغضب الشعبي فقط ، مضيفين أن الحكم مؤقت وليس حكم نهائي لأنه سيتم الطعن عليه بالنقض من قبل المتهمين، وأنه تم استخدام أهالي بورسعيد ككبش فداء عن القيادات الأمنية في بورسعيد ومن المرجح أن يتم الحكم بالبراءة على باقي المتهمين، ومنهم قيادات أمنية في 9 مارس القادم ، مما يشير إلي أن القضاء مازال عاجز عن تحقيق العدالة و فساد الداخلية لحماية المتورطين من ضباط الداخلية في أحداث القتل والقنص التي حدثت منذ بداية الثورة حتى الآن .
وأوضحت حكومة ظل الثورة، في بيان لها، ان هذا الحكم بهذا الشكل أدى وسيؤدى بالضرورة لانفجار الأوضاع في بورسعيد وعدم السيطرة عليها ووقوع مزيد من القتلى وحدوث مزيد من الفوضى .
وذكر بيان حكومة ظل الثورة، والذي حصلت شبكة "رصد" الإخبارية على نسخه منه:" أنه لا شك أن هذا كله نتيجة للمسار السياسي الخاطئ الذي دخلنا فيه من البداية ويتحمل مسئوليته من في السلطة الآن، والتي تركت المجلس العسكري، والقيادات الأمنية دون أي اتهامات، أو ملاحقات قضائية تخص مجزرة بورسعيد وغيرها وكأن الأمر صفقة بالفعل".
ومن جانبه أكد محمود عبد الحليم- وزير العدل في حكومة ظل الثورة- أن هذا الحكم سياسي لتحجيم الموجة الثانية من الثورة فمازال المتهمين الحقيقيين طلقاء، ولم يتم محاكمتهم وعلى الاولتراس الاستمرار في الضغط حتى تتم محاكمة القيادات الأمنية والعسكرية المسئولية عن هذا الفعل الإجرامي ، علي حد قوله.
وأضاف دكتور على عبد العزيز-رئيس حكومة ظل الثورة- أن الحكم هدفه نقل الأحداث من القاهرة إلى بورسعيد مؤقتاً وتهدئة الاولتراس فقط، وإخراجهم من اللعبة ثم تفريقهم بعد ذلك.
