أعلنت “الحركة المدنية الديمقراطية”، بياناً الثلاثاء، بشأن قرار مشاركتها في “الحوار الوطني”، الذي من المقرر أن تنطلق جلسته الافتتاحية اليوم الأربعاء في قاعة المؤتمرات بأرض المعارض في مدينة نصر، شرق القاهرة.
وقالت الحركة، في بيان لها، إن الحوار “فرصة محتملة لإطلاق عملية سياسية تقر الحق في التعددية والتنوع باعتبارهما مصدراً للقوة وتأكيداً لحقوق المواطنة والمشاركة”، مؤكدة أن “حواراً سياسياً يضم السلطة ومؤيديها مع المعارضة الوطنية المدنية المستقلة، يمكنه أن يمنح للوطن والإقليم نموذجاً راشداً وآمناً في التغيير وتحقيق ما نريده من قيم ديمقراطية وأطر للعيش المشترك”.
وحسب البيان، تمسكت الحركة ببعض المحددات “التي اعتبرتها جوهرية لإعطاء هذا الخيار فرصة للنجاح، أولها: إن هذا حوار “سياسي” بين معارضة وموالاة وليس نقاشاً مفتوحاً بلا بوصلة أو إطار متفق عليه”، وثانيها “أن الحوار هو جزء من عملية سياسية لا يمكن أن تتحول إلى مسار جاد أو إلى رهان سياسي حقيقي، إلا بقدر ما تنتجه من انفتاح سياسي يتم من خلاله الإفراج عن السجناء السياسيين، وتتوقف فيه حملات القبض على المعارضين السلميين، وتتسع مساحات التعبير عن الرأي، ويفتح المجال للنشاط الحزبي والأهلي الدستوري”، مشيرة إلى أنها “كلها ضمانات لازمة وضرورية، ودلالاتها الرمزية أن الإفراج عن سجناء الرأي هو إشارة خضراء لقبول الحق فى تعدد الآراء، والحق في معارضة السياسات بدون التعرض للملاحقة والتهديد”.
وقالت الحركة إنها “لا تعتبر محدداتها في أي محطة شروطاً، بل ضمانات لجدية الحوار”، مضيفة: “أكدنا دوماً ونؤكد الآن أن فتح الأبواب والإفراج عن سجناء الرأي ورفع القيود عن الحريات هي مخرج من الأزمة، وأن بضع عشرات أو مئات أو الآلاف من المعارضين السلميين لا يمكن أن يمثلوا تهديداً للأمن”.
