تقدمت أمينة سر لجنة العلاقات الخارجية بمجلس النواب النائبة عن الحزب المصري الديمقراطي المعارض أميرة صابر، ، بطلب إحاطة موجه لكل من رئيس مجلس الوزراء، ووزير الخارجية بشأن قيام صفحات على السوشيال ميديا تابعة للقنصليات والسفارات بنشر البيانات الخاصة بالمصريين في الخارج، لإعلامهم بورود بعض جوازات السفر أو وثائق الزواج والطلاق، ووصفت الفعل بـ”المسيء للدبلوماسية المصرية”.
وقالت صابر إنه رغم التفهم لسهولة التواصل من خلال تلك المواقع للوصول إلى المعنيين، إلا أن ذلك يمثل خرقًا كبيرًا للحقوق الدستورية في الحفاظ على سرية البيانات للمواطنين المصريين بالخارج، التي لا تسقط بمجرد خروجهم من أرض الوطن.
وأضافت أمينة سر العلاقات الخارجية “ندرك أن ذلك لا يمثل سمة عامة أو توجها للوزارة، إلا أن استمرار الأمر دون موقف حازم يسيء إلى الدبلوماسية المصرية وما تتمتع به من سمعة مرموقة ومكانة محفوظة”.
وتابعت النائبة أنها إذ تشيد بدور القنصليات المصرية في مبادراتها للتواصل لتقديم خدمة سريعة الاستجابة لأبنائها في الخارج، فإنها تهيب عدم الخروج عن قواعد اللياقة والمهنية والدبلوماسية، عن طريق الإفصاح عن تلك البيانات علنًا ويجنب استخدام وسائل أخرى متاحة وسهلة الوصول مثل التليفونات الشخصية والبريد الإلكتروني، التي يفترض أن تكون ضمن مجموع البيانات الأساسية التي تجمعها القنصليات قبيل تقديمها خدماتها.
وطالبت عضوة مجلس النواب، وزارة الخارجية تطوير قواعد موحدة لاستخدام مواقع السوشيال ميديا عبر صفحاتها الرسمية والصفحات التابعة لها “الخاصة بالقنصليات” التي تتضمن أمورًا أخرى للحفاظ على سرية بيانات المواطنين، تماشيًا مع بروتوكولات الوزارة والدستور والقوانين المصرية.
