كشفت مصادر ، عن كواليس اجتماع عقده مدير المخابرات العامة المصرية، اللواء عباس كامل مؤخرًا بعدد من ممثل ما يسمى بـ”الحركة المدنية الديمقراطية” لبحث اختيار مرشحين لمنافسة عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية العام المقبل.

وقالت المصادر حسب موقع عربي 21 إن مدير المخابرات العامة والساعد الأيمن للسيسي، طلب من ممثلي “الحركة المدنية” ترشيح 3 شخصيات “مدنية” لخوض انتخابات الرئاسة العام المقبل.

وأوضحت المصادر أن الدائرة المقربة من السيسي وعلى رأسها اللواء كامل، بدأت رحلة البحث عن منافسين للسيسي في الانتخابات المقبلة، في ظل تحفظات غربية على حالة حقوق الإنسان في البلاد، وضغوط تمارسها بعض الدول الغربية والخليجية على نظام السيسي لفتح المجال العام والسماح لشخصيات مدنية بالترشح للرئاسة، وعدم تكرار سيناريو 2018.

وقالت المصادر إن كامل “وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية، أنه في حال الاتفاق على الأسماء الثلاثة، سوف يتم مساعدتهم في جمع التوكيلات اللازمة للترشح، والسماح لهم بالظهور والتحدث في وسائل الإعلام التابعة للمخابرات”.

وتنص المادة رقم (2) من القرار رقم 22 لسنة 2014 بإقرار قانون تنظيم الانتخابات الرئاسية، الذي أصدره الرئيس المؤقت السابق عدلي منصور على أنه: “يلزم لقبول الترشح لرئاسة الجمهورية أن يزكي المرشح عشرون عضوًا على الأقل من أعضاء مجلس النواب، أو أن يؤيده ما لا يقل عن خمسة وعشرين ألف مواطن ممن لهم حق الانتخاب في خمس عشرة محافظة على الأقل وبحد أدنى ألف مؤيد من كل محافظة منها، وفي جميع الأحوال لا يجوز تزكية أو تأييد أكثر من مترشح”.

وتعتبر عملية جمع الأصوات المنصوص عليها في قانون الانتخابات كشرط للترشح، من شبه المستحيلات، في ظل القبضة الأمنية المشددة التي يفرضها نظام السيسي على جميع مؤسسات الدولة التي تشمل؛ وزارة العدل المسؤولة عن توثيق التوكيلات من خلال مكاتب الشهر العقاري التابعة لها، وبالتالي فإن محاولة أي مرشح من خارج النظام لجمع تلك التوكيلات، سوف تواجه الكثير من الصعوبات والتضييق الأمني.

وأضافت المصادر أن مدير المخابرات العامة “وعد ممثلي الحركة المدنية الديمقراطية بما هو أكثر من مسألة جمع التوكيلات، إذ أكد لهم أنه سوف يسمح للمرشحين الذين يتم الاتفاق عليهم، بالحصول على نسبة من الأصوات الانتخابية يمكن أن تصل إلى 30 بالمئة يتم توزيعها على الأسماء الثلاثة، وبالتالي يفوز الرئيس السيسي بنسبة 70 في المئة فقط، حتى تظهر العملية الانتخابية أمام الدول الغربية، وكأنها جرت بطريقة ديمقراطية.

وفي آخر انتخابات رئاسية في مصر، فاز السيسي بولاية ثانية بنسبة 97% من أصوات المصريين المشاركين، في نسبة مشاركة بلغت 41.5%

وبحسب ما أعلنت الهيئة الوطنية للانتخابات فقد حصل الخصم الوحيد المترشح مقابل السيسي، موسى مصطفى موسى من حزب الغد المصري على 2.92% من الأصوات.

سبق ذلك فوز أول للسيسي في عام 2014 بولاية أولى بعد الانقلاب العسكري في البلاد بنسبة 96.9 في حين كانت نسبة المشاركة المعلنة 47.5% بعد تمديد الاقتراع ليوم ثالث.