كشفت صحيفة واشنطن بوست في افتتاحيتها، تفاصيل مثيرة حول اتهام السلطات السعودية لعشرة قضاة شرعيين بـالخيانة العظمى.
وذكرت الصيحفة أن ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء، محمد بن سلمان، أعلن في الفترة الأخيرة عن خطط لبناء ملحق فخم للعاصمة الرياض، ليكون “أكبر وسط مدينة حديث في العالم” (داون تاون)، ويضم مناطق خضراء وطرقا للمشي وركوب الدراجات. لكن في ظل هذه الرؤية المفترضة للمستقبل، تكمن الحقيقة الوحشية لمحكمة الإرهاب بالرياض التي تثير الرعب.
تُستخدم المحكمة الجزائية المتخصصة، التي أُنشئت في البداية في المملكة في عام 2008 لمقاضاة القضايا المتعلقة بالإرهاب، لمعاقبة المعارضين وتنفيذ عمليات التطهير ضد أعداء ولي العهد.
وفي آخر قضية، يواجه عشر قضاة، ستة منهم قضاة بارزون سابقون في المحكمة الجزائية المتخصصة، وأربعة قضاة سابقون في المحكمة العليا بالمملكة، تهما بالخيانة، التي يعاقب عليها بالإعدام في السعودية. “جريمتهم”؟ هي أنهم لم يكونوا قساة بما فيه الكفاية في إصدار أحكام بالسجن.
تم تسريب الخبر حول قضية القضاة من قبل مصادر لمجموعة الديمقراطية الآن للعالم العربي (DAWN)، التي أسسها جمال خاشقجي، وبعض الأصدقاء. قُتل خاشقجي على يد فرقة اغتيال سعودية في قنصلية المملكة في اسطنبول في 2 أكتوبر 2018، بحسب الصحيفة.
ولفتت “واشنطن بوست” إلى أن “هؤلاء القضاة ليس لديهم أيدٍ نظيفة تماما. أحدهم، عبد الله بن خالد اللحيدان، كان مسؤولا عن تهمة الإرهاب التي لا أساس لها ضد لجين الهذلول، الناشطة في مجال حقوق المرأة التي قادت الحملة من أجل تمكين المرأة من القيادة. ووجهت إليها تهمة “التحريض على تغيير نظام الحكم الأساسي” وحُكم عليها بالسجن خمس سنوات وثمانية أشهر، وأفرج عنها مشروطا بعد ثلاث سنوات. والآن، يواجه القاضي الذي أصدر الحكم بحق الهذلول حكما محتملا بالإعدام لعدم تشديده”.
وفقا لـ DAWN، أُجبر القضاة على التوقيع على اعترافات بأنهم كانوا “متساهلين” للغاية في القضايا التي ترأسوها. وكان تسعة قضاة على الأقل قد اعتُقلوا في 11 أبريل الماضي واحتُجزوا منذ ذلك الحين بمعزل عن العالم الخارجي وحُرموا من الاستشارة القانونية ومن الاتصالات العائلية. ووفقا لـ DAWN، تم توجيه تهم الخيانة في جلسة سرية يوم 16 فبراير.
بعد إلقاء القبض على القضاة، قام ولي العهد باستبدالهم بالموالين، وفقا لـ DAWN. ونتيجة لذلك، تمت مراجعة المحاكمات والأحكام السابقة للنشطاء السياسيين والمعلقين على وسائل التواصل الاجتماعي، وزادت الأحكام بشكل كبير. سلمى الشهاب من الذين عانوا، وهي أم لولدين طالبت بإطلاق سراح الهذلول في تغريدة واحدة. تم رفع عقوبتها من ستة إلى 27 سنة.
يترأس قضية القضاة العشرة عوض الأحمري، الموالي لمحمد بن سلمان الذي عمل سابقا محققا قاسيا في مكتب المدعي العام.
وكان جزءا من وفد سعودي أُرسل إلى إسطنبول في 28-31 أكتوبر 2018، بعد مقتل خاشقجي، على ما يُزعم للتحقيق في جريمة القتل التي كانت المملكة قد نفت قبل ذلك وقوعها.
عندما ضغط المسؤولون الأتراك على الوفد السعودي للحصول على معلومات حول جثة خاشقجي والتخطيط لجريمة القتل وتفاصيل أخرى، رفض السعوديون، وفقا لتقرير للأمم المتحدة. ولم يتم العثور على جثة خاشقجي.
وختمت الصحيفة تقريرها بالقول “يتحدث ولي العهد عن الحداثة البراقة لكنه يحكم بوحشية بربرية”.
