تراجع المستشار بهاء أبو شقة، وكيل مجلس الشيوخ، عن دعوته لفرض رسوم على المصريين بالخارج لدعم الدولة، قائلا: «إن عنوان الموضوع كان مطروحا للنقاش حول سياسات الحكومة التحفيزية للمصريين بالخارج ودعم المبادرات والإجراءات الخاصة بهم»، ومن ثم لا يمكن أن يكون هذا العنوان متسقا مع ما قيل بشأن إثقال المصريين بالخارج بأعباء مالية.
وقال «أبو شقة»، خلال مكالمة هاتفية على قناة «CBC»، إن المصريين بالخارج يمثلون ثروة قومية يتعين بل ويجب ويلزم أن نحافظ عليهم، ومن ثم يجب أن نكون أمام مظلة قانونية حاكمة لحماية المصريين بالخارج تضمن لهم حقوقهم المالية والأدبية والحياة الكريمة الآمنة في مواجهة جهات العمل التي يعملون بها بالخارج.
وأضاف أنه قصد في هذا السياق حماية المصريين الدارسين بالخارج، وهذا هو الأهم في هذا السياق، لأن ظاهرة المدارس الدولية في الخارج تقود حتما بأن خريجي هذه المدارس تسافر للدراسة بالخارج، لذا يجب أن تكون هناك منظومة من خلالها تكون الدولة على دراية بأبنائها من الدارسين ونوع الدراسة والتخصص حتى يمكن أن تستفيد منهم الدولة عند عودتهم.
ودعا وكيل مجلس الشيوخ في جلسة الإثنين، إلى “فرض رسم إجباري على كل مغترب في الخارج لدعم الحكومة في أزمتها الراهنة”.
وشدد أبو شقة على “أهمية تنظيم عمل المصريين في الخارج، في إطار منظومة قانونية تشمل البيانات الخاصة بعملهم، وقيمة رواتبهم، وتخصيص نسبة منها بشكل إلزامي لصالح خزانة الدولة، التي تلقوا تعليمهم في الداخل بدعم منها”.
وقال أبو شقة، خلال مناقشة المجلس طلباً عن السياسات التحفيزية للمغتربين، والترويج للمبادرات التي تسهم في تحويل مدخراتهم لمصر، إن “من يعمل في الخارج يجب أن يكون تحت نظر الدولة، ويخضع لرقابة منظمة، ومظلة قانونية حاكمة، لأن للحكومة الحق في الحصول على نسبة مئوية من الدخل الذي يحصل عليه في الخارج، باعتبارها تولت تنشئته وتعليمه وتربيته”.
واستطرد قائلاً: “نريد تشريعاً حاكماً لعمل المصريين في الخارج، على غرار القوانين المنظمة للعمل في الداخل. وهؤلاء المواطنون تربوا تحت سماء الوطن، واستفادوا من كل الخدمات التي تقدمها الدولة، وبالتالي للأخيرة كل الحق في الحصول على نسبة من رواتبهم دعماً للاقتصاد الوطني”، على حد زعمه.
