وكان وزير التربية والتعليم رضا حجازي، وجه الخميس الماضي، مديري المديريات التعليمية في اجتماع عقده استعدادًا لبدء الفصل الدراسي الثاني، بتوزيع الكتب الدراسية مع بداية الفصل الدراسي، ومن اليوم الأول، مع عدم حدوث أي تغيير في تسليمها للطلاب.
وسبق وتكررت نفس أزمة تأخر الكتب، مع بداية العام الدراسي، وهي ذات المشكلة التي تحدث كل عام، ما يضع المعلمين أمام مشكلة شرح المناهج الدراسية بدون كتب، رغم تشدد وزارة التربية والتعليم في مسألة حضور الطلاب، وتسجيل الغياب بشكل دوري، والإصرار على وضع درجات على الحضور والانضباط، في حين لا تتوافر الكتب بشكل منتظم.
وقال مصدر مسؤول في قطاع الكتب لموقع المنصة، إن نسبة وصول الكتب للمدارس الحكومية العادية 90% تقريبًا، “لكن هناك مدارس تتراخى في تسليمها للطلاب، وتربطها بالمصروفات، مع أن هذا مخالف للتعليمات، ومن بداية الأسبوع المقبل ستكون هناك تشديدات لتسليم الجميع الكتب دون ربطها بالمصروفات”.
وأكد “مقلناش لحد اربط الكتب بالمصاريف في المدارس الحكومية، لكن بعض مديري المدارس بيحاولوا يضغطوا على الأهالي علشان يجمعوا أكبر قدر ممكن من الفلوس، وده جزء من الأزمة، لكن بالفعل رصدنا تأخر في التسليم وهنبعت تعليمات رسمية مكتوبة إن الكل يستلم”.
وتنفق المدارس جزءا من المصروفات على أعمال الصيانة والترميم وشراء المستلزمات مثل ورق الطباعة والتصوير، وجزءا آخر يورد إلى المديريات تنفق منه على مكافآت المعلمين المتعاقدين بالحصة.
وتطرق المسؤول إلى جزء آخر من المشكلة، المرتبط بتعرض شركات الطباعة ودور النشر لأزمة في ظل ارتفاع أسعار الورق، جراء الغلاء ووجود عراقيل في الاستيراد، وهذا أثر على التزامهم بتسليم بعض الكتب في مواعيدها.
وأضاف “وبالتالي كان هناك تركيز على طباعة كتب المواد الأساسية، مثل العربي والإنجليزي والعلوم والرياضيات، مع إمكانية تأخير كتب مواد أخرى غير أساسية ولا تضاف للمجموع، كأحد حلول أزمة نقص الورق”.
ولفت المصدر إلى أزمة أخرى مرتبطة بالمدارس التجريبية والخاصة لغات، التي بلغت نسبة وصول الكتب إليها 80%، “للأسف فيه تعاقد بين شركات الطباعة والنشر والمدارس الخاصة والتجريبية، إنهم يدفعوا فلوسها الأول قبل ما يستلموها.. والعقد ده اتعمل من 3 سنين، وهيلخص السنة دي، وطبعًا المدرسة اللي مدفعتش بيتأخر عليها الكتب، وتتأخر على الطلاب، وبنحاول نشوف حل في المشكلة دي علشان الـ20% الباقيين يستلموا ونحفظ حقوق الشركات”.
ولفت المصدر إلى أن “ولي الأمر لما بيتأخر عن الدفع، ابنه بيتأخر في استلام الكتب، وده متعارف عليه في المدارس التجريبية ومنصوص عليها في القرارات الوزارية المنظمة لعمل المدارس دي”.
وكانت وزارة التعليم، سمحت بتقسيط مصروفات المدارس التجريبية مع بداية العام الدراسي، على ثلاث دفعات، فيما رفضت تقسيط رسوم الكتب، سواء للترم الأول أو الثاني، فيما ترتبط شكاوى الكثير من أولياء الأمور بأن أسعار الكتب بالمدارس، تفوق نظيرتها في المكتبات الخارجية، ورغم ذلك يتم إجبارهم على شرائها من المدرسة.
