قالت صحيفة الجارديان البريطانية إن محكمة إيطالية قررت، أمس، استدعاء رئيسة الوزراء الإيطالي، جيورجيا ميلوني، ووزير الخارجية، أنطونيو تاجاني، للاستماع إلى أقوالهما في قضية قتل طالب الدكتوراه الإيطالي، جوليو ريجيني، عام 2016 في القاهرة، والمتهم فيها «خمسة من عناصر الأمن الوطني المصريين»، بحسب تحقيقات مكتب المدعي العام في روما.
جاء الاستدعاء بناءً على طلب تقدمت به أليساندرا باليريني، محامية والدي ريجيني، بعد المحادثة التي جرت في نوفمبر الماضي، على هامش الدورة 27 من مؤتمر المناخ، نوفمبر الماضي، بين رئيسة الوزراء والرئيس السيسي، بشأن القضية، وكذلك إعلان وزير الخارجية الإيطالية الشهر الماضي أنه تلقى ترحيبًا من عبد الفتاح السيسي، بالاستعداد للتعاون مع السلطات الإيطالية في القضية، وفقًا للحساب الرسمي لوزير الخارجية الإيطالية.
وتأتي تلك الخطوة بعد نحو عام ونصف من قرار المحكمة الإيطالية بتعليق المحاكمة الغيابية للضباط الأربعة، ﻷسباب إجرائية، في أكتوبر 2021، إذ ينص القانون الإيطالي على ضرورة إخطار المتهمين باستكمال التحقيقات، وكذلك بالتهم الموجهة ضدهم قبل بدء استدعائهم للمحاكمة، وهو ما لم يستطع القضاء الإيطالي التأكد منه نتيجة عدم تعاون السلطات المصرية.
واتهمت النيابة الإيطالية، في ديسمبر 2020، كلًا من: اللواء طارق صابر، والعقيدين هشام حلمي وآسر كمال، والرائد شريف مجدي، بالضلوع في اختطاف ريجيني، فيما اتُهم الأخير بالإيذاء الجسدي والقتل. وذلك قبل أن تعلن النيابة العامة المصرية من جهتها، في نهاية نفس الشهر، غلق التحقيق مؤقتًا في القضية؛ لعدم الاستدلال على الجاني، مستبعدة جميع الاتهامات المنسوبة، من النيابة الإيطالية، لضباط اﻷمن الوطني اﻷربعة.
وعُثر على جثمان ريجيني، 28 عامًا، على جانب إحدى الطُرق السريعة خارج القاهرة، في 3 فبراير 2016، بعد أسبوع من اختفائه في يوم ذكرى ثورة 25 يناير. وذكر تقرير الطب الشرعي المبدئي بعد فحص الجثة في روما أن ريجيني تعرّض للتعذيب على مدى عدة أيام، وأنه فارق الحياة بعد تعرضه لكسر فقرات عنقه.
