سلط مركز أبحاث “صوفان” بالولايات المتحدة الأمريكية الضوء على الأزمة الاقتصادية الخانقة التي تمر بها مصر، وتأثيرها على علاقاتها بالمانحين، خاصة الولايات المتحدة ودول الخليج، مشيرا إلى أن القاهرة لاتزال شريكًا محوريًا في الجهود الأمريكية لمنع النزاعات وحلها في منطقة الشرق الأوسط، ولا تواجه نقصا في المانحين الدوليين، بقدر ما تعاني نقصا في الإصلاحات اللازمة لتجنب سوء الإدارة.
وذكر المركز، أن القاهرة لا تزال لاعباً رئيسياً في الحملات الجارية لتوحيد الهيكل السياسي في ليبيا وتعزيز الانتقال إلى الديمقراطية في السودان، ولا تزال مصر مركزية لأي تسوية إسرائيلية فلسطينية.
كما لعبت القاهرة دورًا رئيسيًا في منع المزيد من الصراع بين إسرائيل وحركة حماس الفلسطينية في غزة. وبعد اجتماع في 30 يناير مع وزير الخارجية المصري، “سامح شكري”، صرح وزير الخارجية الأمريكية “أنتوني بلينكن” بأن مصر “قادت على مدار تاريخها الجهود لمواجهة بعض التحديات الأكثر تعقيدًا في العالم، وروجت لمزيد من السلام والأمن ومنطقة أكثر ازدهارًا”.
لكن “بلينكن” انتقد، في تصريحاته، سجل مصر في المجال الحقوقي، وشدد على الحاجة إلى الإصلاح السياسي وحقوق الإنسان، إذ يعتبر المراقبون الدوليون لهذا الملف، والأمريكيون، حكومة الرئيس المصري “عبدالفتاح السيسي” مثالا للقمع، بما في ذلك السجن والتعذيب واختفاء المعارضين السياسيين والمنتقدين، وكذلك الرقابة على وسائل الإعلام.
وهذه الانتقادات تجد لها صدى داخل الكونجرس الأمريكي بشكل خاص. وفي السياق، يشير تقرير “صوفان” إلى أن القاهرة “اتبعت بشكل أعمى الرياض وأبوظبي في تنفيذ سياسات كارثية في المنطقة”، لافتا إلى مسؤولية نظام “السيسي” عن الأزمة الاقتصادية التي تمر بها بلاده.
ولمنع ترجمة المصاعب الاقتصادية إلى اضطرابات سياسية، سعى “السيسي” إلى إبعاد اللوم عن نظامه، قائلا للجمهور المصري في 6 يناير: “لم ندخل حروبًا ولم نبدد ثروات بلادنا.. لم تتسبب مصر في هذه الظروف”.
وهنا يشير تقرير “صوفان” إلى أن “السيسي أغفل أي احتمال لتأجيج سوء الإدارة الاقتصادية والفساد للأزمة الاقتصادية”، منوها إلى أن “بلينكن” قلل من شأن أي تهديد آخر لربط المساعدات الأمريكية لمصر بقضايا حقوق الإنسان خلال زيارته لمصر في أواخر يناير، في إشارة واضحة إلى الصعوبة الاقتصادية الحالية لمصر.
وقبل رحلة “بلينكن” إلى مصر، أطلقت الولايات المتحدة مبادرات مهمة لمساعدة القاهرة في إدارة أزمتها الاقتصادية، كان أبرزها استثمارًا أمريكيًا جديدًا بقيمة 50 مليون دولار للمساعدة في دعم المزارعين المصريين.
كما أشار المسؤولون الأمريكيون إلى أن البلدين اتفقا على إنشاء لجنة اقتصادية مشتركة لزيادة تعزيز التعاون في جميع القضايا الاقتصادية والتجارية.
وإزاء ذلك، يخلص تقرير “صوفان” إلى أن “مصر لا تعاني من نقص في المانحين والمقرضين الدوليين، إلا أن ما يبقى غير واضح هو ما إذا كانت حكومة السيسي على استعداد لإجراء الإصلاحات الاقتصادية الأساسية التي ستمكن البلاد من جذب استثمارات إضافية من القطاع الخاص”.
