وقال الحزب في بيان رسمي: “في ظل موجة ركود وكساد عالمي وفي ظل تفجر موجة تضخمية جديدة وفي ظل توقعات باطلاق حزمة لدعم ومساندة المنتجين والحفاظ علي توازن السوق المصري. ان هذه الإجراءات تأتى فى سياق ازمة اقتصادية كبرى وانخفاض تاريخى فى قيمة العملة الوطنية بما يستتبعه من إرتفاع كارثى متصاعد فى الاسعار، بما له من تاثير وحشى على الطبقات الشعبية”.
وأضاف:”إن السياسات الإقتصادية الجارية الفاشلة تزيد نسبة الفقر وترفع معدلات التصخم بشكل لم يحدث من قبل وأن تحميل الطبقات الشعبية هذا العبء ينذر بانفجارات عفوية نحذر من خطورتها. وقد جاءت الرياح بما لا تشتهي السفن”.
وأشار الحزب: “وقبل ان يفوق السوق من صدمة الفاتورة الالكترونية وضريبة القيمة المضافة بدأ تنفيذ قانون المحال العامة الذي صدر قانون بتنظيمه رقم 154 لسنة 2019 ولائحته التنفيذية والتي اضافت أعباء شديدة علي المحال العامة تضر المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة وألزمت أكثر من 89 مهنة بالحصول علي موافقات أمنية”.
الأزمة ان هذا القانون العشوائي يضر بمصالح اكثر من 14 مليون يعملون بالقطاع غير الرسمي والمشروعات الصغيرة وبعد إلغاء مبادرة دعم تمويل المشروعات الصغيرة بضغوط من صندوق النقد الدولي جرى فرض أعباء جديدة تفوق قدرة هذه المشروعات علي تحملها مثل دفع ألف جنيه رسوم معاينة و 10 آلاف جنيه للتراخيص وهي أعباء تفوق قدرات المشروعات المتناهية الصغر والصغيرة وتفرض شروطا تعرقل النشاط الاقتصادي في ظل الحديث عن الحرية الاقتصادية ودعم المشروعات الصغيرة.
وأضاف الحزب :”إن منطق الجباية لا يطبق الا علي الفقراء ومحدودي الدخل فقط ولا يراعي فروق الاحجام بين الممولين والمشروعات. لذلك نري أن هذه المشاكل تحتاج لحل عاجل”.
وقال الحزب :”تأتي هذه الخطوات في غياب الممارسة الديمقراطية لا في دراسة مشروعات القوانين ولا طرحها ولا مناقشتها ولا صدورها، ناهيك عن تطبيقها في ظل غيبة مشاركة أصحاب المصلحة”.
