قال الدكتور محمد عطية الفيومي، المتحدث باسم اللجنة العليا لتراخيص المحال العامة، إن العدد الأكبر من المحلات غير المرخصة لم تسع إلى الحصول على التراخيص بسبب صعوبة الإجراءات وهو ما تغير في القانون الجديد، موضحا أن قانون تراخيص المحال العامة يضمن تقديم خدمة جيدة للمواطنين.

وأشار محمد عطية الفيومي، في حوار  على إحدى الفضائيات الخاصة، إلى أن هناك من 3 إلى 4 مليون محل غير مرخص في مصر، مؤكدا أن محافظة القاهرة قدرت أن عدد المحلات غير المرخصة فيها حوالي 1.6 مليون.

وأضاف محمد عطية الفيومي، أن رسوم التراخيص تتراوح ما بين 1000 جنيه إلى 100 ألف جنيه وتدفع مرة واحدة في العمر في القانون الجديد مع مهلة سنة لكل المحال العامة لتقديم طلب الترخيص، قائلا: “اللي مش مرخص كل تخوفه من دفع فلوس كتير والرخصة أوفر له كتير وهو كل شويه يدفع من تحت التربيزة ويحصل له مصادرة بضاعة ورسوم”.