أفادت صحف محلية كويتية بأن لجنة تحقيق في مجلس الأمة كشفت أن 142 شخصا لديهم شهادات جامعية مزورة صادرة عن جامعات مصرية، وأن عملية التزوير تمت بمساعدة موظفين في المكتب الثقافي الكويتي بمصر.

وقال رئيس لجنة شؤون التعليم حمد المطر في تصريحات نقلتها صحيفة “المجلس” الإلكترونية وصحيفة الجريدة إن لجنة التحقيق البرلمانية، المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة، توصلت إلى وجود 142 مواطنا حصلوا على شهادات مزورة صادرة من جامعات مصرية.

وكانت لجنة التحقيق البرلمانية المنبثقة عن لجنة شؤون التعليم في مجلس الأمة قد اجتمعت لمناقشة قضية الشهادات المزورة، بحضور وزير التربية وزير التعليم العالي والبحث العلمي، حمد العدواني، وقيادات التعليم العالي، وفق “الجريدة”.

وقال المطر في تصريحات لـ”الجريدة” إن لجنة التحقيق بدأت العمل الجدي لكشف ملابسات عمليات التزوير، التي بدأت منذ سنوات في الشهادات الجامعية للتوصل إلى الحقيقة كاملة بالأرقام والأسماء والمتورطين، سواء كانوا وافدين أم مواطنين.

وأوضح أن التحقيق كشف مبدئيا أن وافدا يعمل في الكويت كان وراء عمليات تزوير تلك الشهادات، وقد أوقفته الجهات الأمنية، مبينا أن الشهادات صادرة من جامعات حقيقية في مصر لكنها مزورة.

وأضاف أن هذا الوافد مسجون حاليا في أحكام تتراوح بين 50 و60 عاما تبعا لكل شهادة زورها، وأن قيمة تزوير الشهادة الواحدة بين 300 دينار (حوالي 980 دولارا) و500 دينار (حوالي 1632 دولار).

وأكد أن لجنة التحقيق تريد كشف ملابسات كل قضايا التزوير لهذا الوافد والمواطنين الذين ساعدوه، “وبعضهم موظفون في المكتب الثقافي الكويتي بمصر”.

وقال المطر: “في الاجتماع المقبل، سنستدعي وزير التعليم العالي وقيادات الوزارة، فضلا عن ديوان الخدمة المدنية، ووزارة الداخلية، ورئيس المكتب الثقافي الكويتي في مصر، والقوى العاملة، للتحقيق في كل كبيرة وصغيرة حول الشهادات المزورة والوصول إلى جميع خيوط هذه القضية الكبيرة”.