وقالت النقابة، في بيان الاثنين، إنها شكلت لجنة من النقابة للمتابعة مع مصلحة الضرائب، وأن ما تطرحه من موضوعات على الأخيرة لن يقتصر على مناقشة التسجيل الفاتورة الإلكترونية فقط، وإنما سيمتد لمناقشة “كافة تخوفات أطباء الأسنان، وعدم الحساب الصحيح للتكاليف ومشكلاتهم الضريبية، وما يخص الإيصال الإلكتروني والفاتورة الإلكترونية، وتحصيل القيمة المضافة”.
ويُلزم قانون الإجراءات الضريبية تطبيق نظام الفاتورة الإلكترونية، في ظل اتجاه الدولة المصرية لتطبيق إستراتيجية التحول الرقمي. ودعت مصلحة الضرائب مؤخرًا جميع الممولين ومنهم أصحاب المهن الحرة ممن لديهم تعاملات مع المستهلكين النهائيين إلى التسجيل بمنظومة الفاتورة الإلكترونية في موعد أقصاه 15 ديسمبر الجاري.
ويشهد القانون اعتراضات كثيرة من أصحاب المهن الحرة، أبرزها ما فعله به المحامون الذين نظموا أكثر من وقفة احتجاجية نددوا فيها بالقرار الذي عدوه يتنافى مع طبيعة مهنتهم ويحولها إلى من “رسالة إلى سلعة” حسب وصفهم.
