رفض مجلس الشيوخ التصالح بشأن تغيير نشاط أماكن جراج السيارات إلى سكني أو محال أو أي مشروعات أخرى، إذ قرر المجلس خلال جلسته العامة المخصصة لمناقشة قانون التصالح في مخالفات البناء، حذف البند الخاص بالتصالح على الجراجات الذي جاء في نص المادة الثانية من مشروع القانون.
واعترض المستشار علاء الدين فؤاد، وزير شئون المجالس النيابية، ممثل الحكومة، على حذف هذا البند، مشيرا إلى أن هناك طلبات بالفعل جرى التصالح فيها، وطلبات أخرى ما زالت قيد الفحص باللجان المختصة.
وأعلن المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، أن أي مميزات سيجري النص عليها في مشروع قانون تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها؛ يجب أن يستفيد منها كل من سبق قبل تطبيق ذلك القانون.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس الشيوخ، لمناقشة مشروع قانون بشأن تقنين أوضاع بعض مخالفات البناء والتصالح فيها، ومشروعي قانونين مقدمين في ذات الموضوع من النائبين إيهاب منصور، وعمرو درويش.
