تبدأ بورصة السلع في مصر البوم أول يوم عمل لها، وذلك في تداول سلعة القمح كأول سلعة يتم إطلاقها في البورصة المصرية للسلع، وذلك من خلال وزارة التموين والتجارة الداخلية، والهيئة العامة للسلع التموينية التابعة لوزارة التموين
وتستقبل مصر اليوم اليوم الأحد انطلاق أولى تداولات بورصة السلع حيث تستهل التعاملات في تداول القمح الروسي كأول سلعة في تمام الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا.
وسيتم تداول سلع زراعية وهي القمح، الأرز الشعير، القطن، ومعادن وهي الذهب، ومن ثم يمكن إضافة سلع أخرى سواء كانت خدمية أو بترولية.
تهدف بورصة السلع في مصر، لوضع مصر على الخريطة العالمية لتداول السلع من خلال البورصة والتي تبدأ عملها غدا الأحد، والمساهمة في جذب رؤوس الأموال الأجنبية.
زيادة قدرة الدولة على تخطيط احتياجاتها من السلع الأساسية التي قد تكون متداولة في السوق نظرًا لتوافر البيانات عن هذه التداولات.
استيفاء حق الدولة بناء على متطلبات الإفصاح بالنسبة للمتعاملين والوسطاء بناء على العلاقة التعاقدية معهم والبورصة.
لها فائدة للمزارعين من خلال وجود سوق منظم للسلع يحفز على الزراعة وسرعة تداول السلع الزراعية، إذا ما اقترن بالعقود المستقبلية وعقود الخيارات في سوق آخر.
تمكن المزارع من التخطيط الزراعي، أما على مستوى المخازن، يساهم إنشاء بورصة السلع في حث المخازن على التطوير نظرًا للرغبة المتوقعة من المشاركة في هذا السوق كأحد المخازن التي ستوافق عليها شركة البورصة المصرية للسلع.
قال رئيس البورصة المصرية للسلع، ورئيس جهاز تنمية التجارة الداخلية، إنه سيتم بداية تداول أول سلعة في البورصة المصرية للسلع، في تمام الساعة 2 ظهرًا إلى الساعة 4 عصرًا، كاشفا أن السلعة التي سيتم تداولها هي القمح الروسي.
سيتم عقد جلستين للتداول بواقع جلستين كل اسبوع، وسيكون هناك 10 سلع أخري منها الدواجن، وبيض المائدة، والسكر، والأرز، والذهب، والقطن، والحديد، والبتروكيماويات
وبورصة المصرية للسلع هي سوق مفتوح لتداول السلع، كما أنها ستكون بورصة متخصصة لجميع أنواع السلع وليس السلع الغذائية.
وسيكون البائع الوحيد هو هيئة السلع التموينية التابعة لوزارة التموين في البورصة المصرية للسلع.
وفقًا لرئيس البورصة المصرية للسلع يوجد مخزون استراتيجي من الأقماح يكفي لمدة 5 شهور، مشيرا إلى أن كل السلع التي تستحوذ على إقبال وطلب في السوق سيتم طرحها عبر منصة البورصة
من مزايا منصة تداول البورصة المصرية للسلع هي تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار في الأسواق، كذلك تقليص عدد الوسطاء بما ينعكس على الأسعار
ويبلغ حجم تداول السلع 40 مليار جنيه في الشركة القابضة، كما من المستهدف أن تكون أكبر بورصة سلعية في الشرق الأوسط
قالت وزارة التموين والتجارة الداخلية،في بيان إنه اتساقاً مع سياسة الدولة المصرية في تنظيم أسواق السلع وطبقاً لتوجيهات القيادة السياسية لضبط واستقرار أسعار السلع في السوق المصرية.
ونظراً لتداعيات أزمة الحرب الروسية الأوكرانية وتأثيرها على إمدادات القمح عالمياً، وحرصاً من الوزارة على استقرار الأسعار وتفعيل أدواتها وآلياتها السوقية في هذا الخصوص.
ومساهمة في تدبير احتياجات شركات مطاحن القطاع الخاص من القمح المستورد حتى لا يؤثر ذلك على الأسعار في السوق المحلية.
ارتأت وزارة التموين والتجارة الداخلية وبالتنسيق مع البورصة المصرية للسلع قيام هيئة السلع التموينية بطرح كميات للبيع من مخزون الأقماح لديها لتلك المطاحن عبر منصة البورصة المصرية للسلع وبمعدل طرح مرتين أسبوعياً.
وذلك ابتداء من يوم الأحد الموافق 27/11/2022، ليمثل ذلك موعد الانطلاق الفعلي للبورصة المصرية للسلع.
وسوف تكون الهيئة العامة للسلع التموينية طرفاً بائعاً للكميات المتاحة حتى لا يؤثر ذلك على الاحتياطي الاستراتيجي، وستكون الشركة القابضة للصوامع الجهة الملتزمة بالتسليم.
