أجرى الجهاز المركزي للتعبئة العامة والاحصاء مسح ميداني على عينة ممثلة للأفراد والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي والوكالة الألمانية، وذللك للوقوف على الفجوات الخاصة بالجانب المعروض من الخدمات المالية، بهدف وضع أهداف ورؤية الشمول المالي عام 2022 حتى 2025.
أسفرت نتائج مسح الأفراد، عن أن 48% من المواطنين اتبعوا سياسية الاقتراض، بينما 33% من المواطنين ادخروا أموالهم بطرق مختلفة.
كما أن النتائج أثبتت أن 52% من المواطنين من 16 سنة فأكثر يستخدومون النقد في عمليات التحويل، بينما 34% من المواطنين يستقبلون التحويلات المالية من خلال خدمات مالية رقمية.
