وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار باعتبار سلعة الأرز من المنتجات الإستراتيجية، في تطبيق حكم المادة الثامنة من قانون حماية المستهلك رقم 181 لسنة 2018″.
ونص مشروع القرار على أنه “يحظر حبس سلعة الأرز عن التداول، سواء من خلال إخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها، أو بأي صورة أخرى. وإلزام حائزي السلعة -لغير الاستعمال الشخصي- من المنتجين والموردين والموزعين والبائعين، ومن في حكمهم، بإخطار مديريات وزارة التموين والتجارة الداخلية المختصة على مستوى الجمهورية بنوعية وكميات الأرز المخزنة لديهم؛ والالتزام بضوابط وإجراءات توريده، التي يصدر بتحديدها قرار من وزير التموين”.
ووجه الدكتور أيمن حسام الدين، رئيس جهاز حماية المستهلك، تحذيرًا شديد اللهجة إلى المحتكرين والتجار المضاربين في الأرز.
وقال «حسام الدين»، في مداخلة هاتفية ببرنامج مساء الأربعاء: «أي حد سواء تجار أو مواطن هنلاقي عنده رز شعير بدون إخطار من مديرية التموين، هيعتبر حاجب السلعة، وسيتم تطبيق العقوبة عليه».
وأضاف أن هناك مهلة لكل مخزني أرز الشعير بأي كمية، مدة 3 أيام، لإخطار مديرية بالكميات الموجودة لديهم والغرض منها، مؤكدًا أنه بعد انتهاء المهلة المحددة سيقع أي شخص يخزن أرز الشعير بدون إخطار التموين تحت طائلة القانون.
وأشار رئيس جهاز حماية المستهلك إلى أن احتياطي الأرز البلدي المصري التمويني يتجاوز الـ5 أشهر.
وأوضح أن سبب قرار مجلس الوزراء باعتبار الأرز سلعة إستراتيجية هي ظاهرة أشباه التجار، إذ ظهرت شريحة من الناس تضارب في الأرز مضاربة غير مشروعة وتخزنه، وهذا بدأ يتسبب في أزمة. وأضاف أن الهيئة طلبت من وزير التموين بتفعيل المادة 8 من قانون حماية المستهلك، باعتبار الأرز سلعة إستراتيجية.
وعن عقوبة تخزين واحتكار الأرز، قال «حسام الدين»، إن العقوبة هي الحبس ويترك للقاضي تقدير المدة على ألا تقل عن سنة، إضافة إلى غرامة مالية تصل إلى 2 مليون جنيه.
ووافق مجلس الوزراء ، الأربعاء، على مشروع قرار يقضي بتحريك سعر البيع الإجباري للمستهلك الذي حدده للأرز الأبيض، بموجب قراره الصادر برقم 66 لسنة 2022، وذلك من 15 جنيهاً إلى 18 جنيهاً (نحو 0.75 دولار) للأرز الفاخر العريض (الكيلو).
ونص المشروع على أن يستثنى من تطبيق أحكام القرار، الذي أصدره المجلس بشأن تحديد سعر بيع الأرز الأبيض في 31 أغسطس/آب الماضي، الأرز الأبيض الفاخر العريض الذي لا تزيد نسبة الكسر فيه على 3%، شرط أن يكون معبأ تعبئة فاخرة، وألا يزيد سعر بيعه على 18 جنيهاً للكيلو.
وقال المجلس، في بيان: “في إطار متابعة السوق المحلية، وأسعار السلع والمنتجات الغذائية، وما تم رصده من بعض الممارسات التى نتج عنها حجب سلعة الأرز عن التداول بإخفائها، أو عدم طرحها للبيع، أو الامتناع عن بيعها”
وكانت الحكومة قد ألزمت المزارعين توريد 1.5 مليون طن أرز شعير لوزارة التموين، ما أدى إلى تناقص المعروض من الأرز الأبيض، وارتفاع سعره في بعض المناطق إلى 25 جنيهاً للكيلو، مع امتناع شركات شهيرة مثل “الضحى” و”الزمردة” عن طرح منتجاتها في الأسواق.
