وفي أغسطس 2016، صدر في مصر قانون بناء وترميم الكنائس الذي يهدف إلى تقنين أوضاع الكنائس غير المرخّصة. وبذلك لم يعد الاعتماد على موافقات شفهية (كما كان في السابق) لبناء كنسية إجراءً قانونيا؛ لأن من شأن ذلك أن يعيد إنتاج المشكلة التي يُفترض أن القانون قد صدر من أجل حلها، بحسب مراقبين.