أفادت مصادر استخباراتية، الثلاثاء، بأن المخابرات العامة تشهد موجة استقالات لضباط؛ احتجاجا على السياسات الاقتصادية التي ينتهجها “عبدالفتاح السيسي”.

وذكرت المصادر أن احتجاج الضباط يعود بالأساس إلى سياسات “التقشف” التي أقرها “السيسي” لمواجهة الأزمة المالية التي تعصف بالبلاد، حسبما أورده موقع “أفريكا إنتليجنس”.

وأضاف الموقع، المعني بالشأن الاستخباراتي، أن 6 من كبار ضباط المخابرات العامة، استقالوا في 23 أكتوبر 2022، بعد اجتماع مع رئيس المخابرات “عباس كامل”، بينهم 4 من اللواءات المعينين في عهد الرئيس المخلوع “حسني مبارك”، الحلفاء لـ “خالد فوزي”، الذي قاد المخابرات العامة من 2014 إلى 2018، والآخران برتبة مقدم.

وبحسب المصادر، فقد اشتكى ضباط المخابرات لـ”عباس كامل” من تجاهل “السيسي” للتقارير المتكررة حول تأثير سياسات التقشف الاقتصادي التي ينتهجها، وحذروا من حالة سخط في الشارع، وهو ما نقله “عباس كامل” إلى السيسي خلال الاجتماع، واستهان به.

ونوه “أفريكا إنتليجنس” إلى أن استقالات ضباط المخابرات في مصر تأتي في “في وقت تتصاعد فيه الأصوات ضد ترشح السيسي لانتخابات 2024 الرئاسية”، كما تتصاعد الدعوات للنزول الاحتجاجي إلى الشارع في 11 نوفمبر الجاري.

وأشار إلى أن هذه ليست المرة الأولى التي يغضب فيها قادة بالمخابرات العامة من قرارات “السيسي”، إذ أبدى بعضهم انزعاجا من بيع أصول الدولة حول قناة السويس الاستراتيجية للمستثمرين الإماراتيين، كما اشتكى بعضهم من تدخل الجيش في تسيير الاقتصاد المصري، وهو الدور الذي تعزز في ظل عهد “السيسي” بمشروعات مثل بناء عاصمة إدارية جديدة.

يشار إلى أن القاهرة طلبت، للمرة الرابعة، قرضا من صندوق النقد الدولي منذ استيلاء “السيسي” على السلطة في انقلاب عسكري عام 2013، وبذلك تكون مصر ثاني أكبر مدين للصندوق بعد الأرجنتين.

ويبلغ إجمالي المديونية المصرية للمؤسسات الدولية 52 مليار دولار، فيما يقترب الدين الخارجي من 160 مليار دولار، وهو ما تسببت فيه جزئيا تداعيات الحرب الروسية في أوكرانيا على الدول الفقيرة، حيث تسببت في هروب رؤوس الأموال من الأسواق الناشئة وارتفاع أسعار المواد الغذائية والطاقة.