خفض صندوق النقد الدولي توقعاته لنمو الاقتصاد المصري للمرة الثانية على التوالي في أحدث تقرير له عن “آفاق الاقتصاد العالمي”.

وتوقع صندوق النقد الدولي، الثلاثاء، أن ينخفض نمو الاقتصاد المصري إلى 4.4 بالمئة في العام المالي الجاري، الذي سينتهي في 30 حزيران/يونيو 2023، مقابل توقعات سابقة في تموز/يوليو الماضي بنسبة نمو للعام 4.8 بالمئة.

وبحسب بيانات تقرير آفاق الاقتصاد العالمي الصادر الثلاثاء، خفض الصندوق توقعاته للاقتصاد المصري 1.5 نقطة مئوية في أقل من 3 شهور، وهو انخفاض حاد، يدل على التدهور السريع لأداء الاقتصاد المصري.

وعلى صعيد متصل، تناول التقرير توقعات صندوق النقد الدولي لانخفاض معدلات البطالة، لتسجل 7.3% في عامي 2023، و2024، و7.1% عام 2025، و6.9% عام 2026، و6.7% عام 2027، بينما سجلت التوقعات أيضاً انخفاض الدين كنسبة من الناتج المحلي الإجمالي ليسجل 85.6% عام 2022/2023، و84.6% عام 2023/2024، و83.7% عام 2024/2025، و82% عام 2025/2026، و79.9% عام 2026/2027.

ولفت التقرير إلى أن هذه المؤشرات للاقتصاد المصري تأتي رغم التنبؤات التي تشير إلى وجود أعباء ثقيلة جراء ارتفاع تكاليف المعيشة، وتشديد الأوضاع المالية في معظم اقتصادات العالم، فضلاً عن التنبؤات التي تظهر تباطؤ النمو العالمي في عام 2023 والوصول لأضعف أنماط النمو على الإطلاق منذ عام 2001 باستثناء فترة الأزمة المالية العالمية والمرحلة الحرجة من جائحة كورونا.

وقال رئيس لجنة الخطة والموازنة بمجلس النواب فخري الفقي، إن مصر حصلت على 3 مليارات دولار خلال أزمة كورونا.