أعلن رئيس الجامعة النقابية للنفط والمواد الكيميائية التابعة للاتحاد العام التونسي للشغل سلوان السميري، أن المخزون الإستراتيجي من المحروقات في البلاد تراجع من شهرين إلى حدود أسبوع فقط، ما أدى إلى نقص البنزين في محطات الوقود.
وقال السميري لإذاعة “شمس إف إم” الخاصة إن ناقلة البنزين التي يجري تفريغها الآن في بنزرت ستمنح تونس إمدادات تكفي بين 10 أيام وأسبوعين، انخفاضا من 60 يوما المعتادة للاحتياطي الإستراتيجي، وفقا لرويترز.
وأضاف السميري: “قد يستأنف نقص إمدادات الوقود إذا لم تجد الدولة سيولة كافية لدفع ثمن الشحنات القادمة”.
وتكتظ شوارع العاصمة تونس منذ أيام بصفوف طويلة من السيارات التي تنتظر دورها للتزود بالوقود.
في المقابل، نفت وزيرة الطاقة التونسية نايلة نويرة أن يكون هذا النقص في الوقود ناتجا عن عدم قدرة الحكومة على دفع مستحقات الواردات.
وكشفت الوزيرة أن السبب في هذا النقص هو “أن كثيرا من المستهلكين وأصحاب المركبات يحصلون على أكثر من احتياجاتهم من الوقود”.
وقالت نويرة لوسائل إعلام محلية: “سبب ندرة الوقود هو تهافت الناس … كثير من التونسيين يأخذون أكثر مما يحتاجون”. لكنها استدركت قائلة إن “هناك ضغوطا مالية بسبب وتيرة الدفع الفورية التي يطلبها البائعون”.
ونوهت الوزيرة إلى أن ناقلة جديدة مليئة بالوقود يجري تفريغ حمولتها الآن على نحو كفيل بتزويد البلاد بالوقود لبضعة أيام إضافية.
ويتخوّف مراقبون مما يراه البعض علامة على أزمة في المالية العامة تلوح في الأفق التونسي.
وتواجه تونس بالفعل نقصا في بعض السلع المدعمة. وفي ضوء خلوّ الأرفف في المحال التجارية خرجت مظاهرات احتجاجية الشهر الفائت. وطالب المتظاهرون بخطة إنقاذ دولية لتمويل عمليات سداد الديون والإنفاق الحكومي في البلاد.
ودأبت الحكومة التونسية على إنكار تعسّرها في الدفع لمستوردي السلع التي تبيعها الحكومة بأسعار مدعمة كالوقود، الدقيق والسكر. وكانت الحكومة أنحت باللائمة في وقت سابق على مضاربي الداخل.
وفي الأسبوع الماضي، قالت وكالة موديز للتصنيفات الائتمانية إن تونس واجهت اختلالات ضخمة مالية وخارجية، فضلا عن مخاطر تمويل متصاعدة، بما يمثل ضعفا ائتمانيا كبيرا.
عربي21
