أعلنت “حكومة الوحدة الوطنية” الليبية رفضها لما ورد في اجتماع مصري يوناني في القاهرة حول ليبيا، ووصفته بأنه “تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب”.
جاء ذلك في تصريح للناطق باسم الحكومة محمد حمودة، وردا عن ما ورد في المؤتمر الصحفي لوزيري الخارجية المصري واليوناني بشأن ليبيا.
وقال حمودة إن الاجتماع الذي عُقد “وسط غياب ممثل عن الليبيين” يمثل “تحد لإرادة الليبيين للسلام”، و”محاولة للاستخفاف بحق الليبيين في حماية مصالحهم”.
وأضاف أن “الاتفاق السياسي الليبي هو ملكية ليبية خالصة، وبرعاية أممية لا تفرض على الليبيين أي شكل محدد للحل دون موافقتهم أو رغماً عنهم”. وأن “تكرار محاولات الإشارة لانتهاء صلاحية الاتفاق السياسي الليبي هي تدخل مرفوض في الشأن الليبي ودعوة للفراغ والانقسام والحرب”.
وشدد المتحدث على أن الحكومة لا تقبل “التسليم في حقوق ليبيا والشعب الليبي بشرق المتوسط بحجة الوضع الانتقالي لليبيا”. وأضاف أنها تدعم “التعاون الوثيق مع الاتحاد الأوروبي، وخاصة في قطاع النفط والغاز والذي أبرمت دول أوروبية أكثر من 15 اتفاق وشراكة مع ليبيا. ونسعى لتوسيع مساحات هذا التعاون تحقيقاً لمصالح شعوبنا”.
وخلال لقاء بالقاهرة، الأحد، انتقد وزير الخارجية المصري سامح شكري ونظيره اليوناني نيكوس ديندياس مذكرة تفاهم بشأن التعاون في مجال النفط والغاز الطبيعي وقّعتها ليبيا وتركيا، في 3 أكتوبر/ تشرين الأول الجاري، بزعم انتهاء شرعية الحكومة الليبية وفق الاتفاق السياسي.
وتتصارع في ليبيا، منذ مارس/ آذار الماضي، حكومتان إحداهما برئاسة فتحي باشاغا وكلفها مجلس النواب بطبرق (شرق) والأخرى معترف بها من الأمم المتحدة وهي حكومة الوحدة برئاسة عبد الحميد الدبيبة الذي يرفض تسليم السلطة إلا لحكومة يكلفها برلمان جديد منتخب.
