وقال صندوق النقد الدولي في تقريره الصادر الثلاثاء 11 أكتوبر عن آفاق الاقتصاد العالمي، أن هذا هو “أضعف معدل نمو منذ عام 2001”.

وظلت تقديرات الناتج المحلي الإجمالي لهذا العام ثابتة عند 3.2%، بانخفاض عن 6% في عام 2021.

وقال التقرير “الأسوأ لم يأت بعد، وبالنسبة لكثير من الناس سيشعرون في 2023 بالركود مرددًا تحذيرات من الأمم المتحدة والبنك الدولي والعديد من الرؤساء التنفيذيين العالميين.

وقال التقرير إن أكثر من ثلث الاقتصاد العالمي سيشهد ربعين متتاليين من النمو السلبي، في حين أن الاقتصادات الثلاثة الأكبر – الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي والصين – ستستمر في التباطؤ.

وضع صندوق النقد الدولي في تقريره ثلاثة أحداث رئيسية تعوق النمو حاليًا: الحرب الروسية على أوكرانيا، وأزمة تكلفة المعيشة والتباطؤ الاقتصادي في الصين.  وقال: “معًا، يخلقون فترة متقلبة اقتصاديًا وجيوسياسيًا وبيئيًا”.

وفقًا للتقرير، تستمر الحرب في أوكرانيا في “زعزعة استقرار الاقتصاد العالمي بقوة” إذ تسببت آثارها في أزمة طاقة “حادة” في أوروبا، إلى جانب الدمار في أوكرانيا نفسها.

وتضاعف سعر الغاز الطبيعي أكثر من أربعة أضعاف منذ عام 2021، حيث تقدم روسيا الآن أقل من 20% من مستويات عام 2021 كما ارتفعت أسعار المواد الغذائية نتيجة للصراع.

ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم العالمي إلى ذروته في أواخر عام 2022، حيث أن يرتفع من 4.7% في عام 2021 إلى 8.8%، وأن “يظل مرتفعًا لفترة أطول مما كان متوقعًا في السابق”.

ورجح الصندوق أن ينخفض التضخم العالمي إلى 6.5% في عام 2023 وإلى 4.1% بحلول عام 2024.

وتواصل الصين سياسة “صفر كوفيد” – وما ينتج عنها من عمليات إغلاق – وهو ما يؤدي لإعاقة اقتصادها. وتشكل العقارات حوالي خُمس اقتصاد الصين، ومع معاناة السوق يستمر الشعور بالعواقب على مستوى العالم.

وقال التقرير إنه بالنسبة للأسواق الناشئة والاقتصادات النامية، فإن صدمات 2022 “ستعيد فتح الجروح الاقتصادية التي شُفيت جزئيًا فقط في أعقاب الوباء”.