انتقد محمد موسي عضو لجنة الأعلام بجبهة الإنقاذ الوطني والقيادي بحزب المؤتمر المصري الذي يتزعمه المرشح الرئاسي السابق عمرو موسي ، مشروع قانون الانتخابات البرلمانية الجديد وقال أنه لا يختلف عن قانون الانتخابات البرلمانية الماضية حيث أنه لم يحدد السقف المالي للدعاية الانتخابية ، بالإضافة إلى إهمال مقترحات جبهة الإنقاذ حول ضرورة تجريم استخدام دور العبادة في الدعاية الانتخابية واستخدام الشعارات الانتخابية وليس حظرها بدون تجريم .
وقال موسي أن القانون لا يحمل أى ضمانات للإشراف القضائي الكامل على الانتخابات وعدم تكرار التجاوزات التى حدثت أثناء الاستفتاء على الدستور والتي أخلت بنزاهة وشفافية العملية بأكملها.
وأوضح موسي أن القانون الجديد أغفل العديد من النقاط المهمة، أبرزها عدم تنظيم كيفية فوز المرشح على المقعد الفردى، وضوابط إجراء الإعادة فى الوقت الذى حدد فيه العتبة الانتخابية لفوز القوائم الانتخابية فقط دون تحديد مثيلاتها" المقاعد الفردية"،مضيفا أن القانون أغفل أيضا كيفية الرقابة المحلية على الانتخابات، واستخراج تصاريح المراقبة، وفترة الاقتراع على يوم واحد أم يومين.
وأضاف موسي أن القانون يفرض على القوى المعارضة الشكل الأنسب لفصيل معين لإجراء الانتخابات البرلمانية بما يحقق مصالحه وأهدافه فى الاستحواذ والهيمنة على كل مؤسسات الدولة ،ويضمن تمثيلاً واسعاً لقوى الإسلام السياسي داخل البرلمان على حساب القوى السياسية الأخرى .
وأكد موسي أن القانون خالف المطلب الرئيسي لجبهة الإنقاذ الوطني وهو الأخذ بنظام القوائم النسبية المفتوحة وليس المغلقة ، وقد حافظ على تقسيم الدوائر الانتخابية بنفس الطريقة التي تمت خلال الانتخابات الماضية وهي اتساع الدوائر الانتخابية وعدم قدرة أى تيار على تمويل الدعاية الانتخابية فى هذه الدوائر سوى فصيل معين ، مشيراً إلى أنه كان من الضرورة إعادة تقسيم الدوائر الانتخابية من خلال وجود تمثيل متساو لعدد السكان مع عدد المرشحين داخل الدائرة الواحدة .
